يصادف الشهر الجاري مرور سبع سنوات على تولي حسن روحاني الرئاسة الإيرانية، الذي قدم وعوداً للشعب مثل “زرع الحكمة وإعادة الأمل”، و”الحرية والأمن والسلام والتقدم”، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق، بل تراجعت طهران سنوات إلى الخلف.
يقول الكاتب والمحلل الإيراني الدكتور ماجد رافيزاده، في تقرير بصحيفة “عرب نيوز”، إن روحاني “تعهد بتحسين الاقتصاد الإيراني، ورفع مستوى المعيشة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتعزيز صورتها في الخارج، وتحسين علاقاتها مع الدول الأخرى، وإخراجها من العزلة الدولية، وتعزيز الحريات المدنية وحقوق الإنسان وحريات التعبير”، حتى أنه في الغرب، يتابع “أُطلق عليه لقب “شيخ الدبلوماسية”.
لكن أي شخص درس تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979، وتفحص الخلفية السياسية والدينية لروحاني في النظام الملالي، وكذلك كتبه وخطبه ونشاطه قبل رئاسته، سيدرك حقيقة أنه لم يكن سوى “إصلاحياً مدعياً الاعتدال”.
يوضح رافيزاده “ما فشل المجتمع الدولي، ولا سيما الغرب في إدراكه، هو أن روحاني مثل العديد من السياسيين الإيرانيين الآخرين الذين يوصفون بأنهم إصلاحيون أو معتدلون، كان دائماً مؤيداً قوياً ومدافعاً عن ولاية الفقيه. النظام الذي وضعه المؤسس للجمهورية الإسلامية روح الله الخميني”.
قال روحاني في خطاب ألقاه عام 2008: “في مجتمع إسلامي، يعتبر نظام ولاية الفقيه أكثر أهمية من أي شيء آخر، والحفاظ على النظام واجب ديني”.
ويتابع المحلل الإيراني “لو ألقينا نظرة على مواقف روحاني السابقة في الجمهورية الإسلامية، لعلمنا أن روحاني كان أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي. فمنذ إنشاء المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 1989، كان روحاني ممثل خامنئي في اللجنة”.
ويضيف “حتى أن روحاني تمت ترقيته إلى سكرتير المجلس الأعلى لمدة 16 عاماً. كما كان عضواً في مجلس خبراء إيران منذ عام 1999، وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1991”.
لطالما آمن روحاني -مثل العديد من السلطات عبر الطيف السياسي الإيراني- بالمُثل الثورية للجمهورية الإسلامية، مثل تصدير الثورة إلى الخارج، بحسب رافيزاده.
ويلفت الكاتب إلى أن “السنوات السبع التي قضاها روحاني في المنصب حطمت آمال العديد من الحكومات، وكذلك الشعب الإيراني، كما أخبرني ناشط إيراني مؤخراً: “سارت البلاد من سيء إلى أسوأ. اعتقدنا أن إدارات محمود أحمدي نجاد أو أكبر هاشمي رفسنجاني كانت غير كفؤة وشريرة، لكننا نرى الآن أن هذه هي أسوأ إدارة يديرها نظام الملالي منذ عام 1979”.
عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فإن إيران لديها الآن أعلى مستوى من الفقر في العقدين الماضيين. فبحسب الخبير الاقتصادي الإيراني حسين رغفار، فإن أكثر من 40% من سكان إيران يعيشون في فقر. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معدل البطالة، ومعدل التضخم، وانخفاض قيمة العملة، كلها وصلت إلى مستويات قياسية.
في غضون ذلك، بلغ قمع إيران لحرية التعبير ومستويات القمع التي تمارسها ذروتها في عهد روحاني. لقد قمع النظام بوحشية وبمستويات غير مسبوقة، الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي واجهها لأكثر من عامين.
فبحسب المحلل الإيراني، “خلال الاحتجاجات الواسعة في عامي 2017 و2019، انتشرت العديد من الشعارات لأول مرة، مثل “الموت لروحاني” و”عار عليك تنحى عن السلطة”، و”الموت للجمهورية الإسلامية”.
في عهد روحاني، تم إعدام آلاف الأشخاص أو تعذيبهم أو قتلهم على أيدي قوات النظام. ففي مراجعتها العالمية لعام 2019 لعقوبة الإعدام، كشفت منظمة العفو الدولية: “احتفظت إيران بمكانتها كثاني أكثر دول العالم تنفيذاً لعمليات الإعدام بعد الصين”. كما زاد النظام من اضطهاده الممنهج للأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الأكراد والأحواز والسنة والمسيحيين والعرب.
وعندما رفعت عقوبات الأمم المتحدة نتيجة للاتفاق النووي لعام 2015، وأعيد دمج إيران في النظام المالي العالمي، لم تفِ إدارة روحاني بوعدها بإعادة توزيع الثروة بين الناس العاديين. وبدلاً من ذلك، قام النظام بتحويل الإيرادات الإضافية إلى الحرس الثوري الإسلامي ووكلائه، مثل حزب الله لتوسيع إمكاناته العسكرية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا واليمن.
باختصار، يقول رافيزاده: “حطمت رئاسة روحاني الآمال في إحداث تغيير ذي مغزى. لم يحقق شيئاً إيجابياً، بل جلب الدمار والقمع وعدم الاستقرار والفقر والمغامرات العسكرية والوعود الكاذبة إلى شعبه”.
المصدر: وكالات
