نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس (12 ديسمبر2013) بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الإبقاء على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في حال الإساءة لأمير البلاد.
واعتبرت المنظمة في بيان أن القرار يوجه “ضربة لحرية التعبير” في الكويت.
وتتم ملاحقة عدة ناشطين ونواب سابقين ومغردين قضائيا بتهمة “المس بالذات الأميرية” أو “التطاول على مسند الإمارة” وتم الحكم على بعضهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أنه “يتعين على السلطات أن تتخلى عن الملاحقات بحق الأشخاص المتهمين أو الذين تمت إدانتهم فقط لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن انتقادات في أي موضوع كان”.
ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية في الثاني من ديسمبر طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين ضد المادة 25 في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة المس من الذات الأميرية.
واعتبرت المحكمة أن اعتبار أن هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة.
كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر.
المصدر:أ.ف.ب
