رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تقديم اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تقديم اتفاق جديد لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في محاولة للتوصل “لأرضية مشتركة” مع كافة الأحزاب بعد فشل البرلمان مرات عديدة في التصويت بالموافقة على اتفاق بريكست.

وصرحت ماي – في مؤتمر صحفي – أنها بعد الاستماع لمخاوف كافة الأطياف السياسية وفعل ما باستطاعتها للتعامل معها قررت تقديم اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، وهو العرض الذي وصفته بالجدي لكافة الأحزاب بالبرلمان والذي سيتيح للحزب المحافظ أن يظل متوحدا خلف سياسة يمكنها تحقيق البريكست.

ووفق الاتفاق الجديد، ستقع الحكومة تحت إلزام قانوني للتوصل إلى بديل لخطة الأمان (باك ستوب) لإلغاء الحاجة إلى تفعيل تلك الخطة وذلك بحلول بحلول ديسمبر 2020، مضيفة أنه سيتم حظر مقترح أن تتمكن حكومة مستقبلية من فصل أيرلندا الشمالية من الأراضي الجمركية للمملكة المتحدة.

وأكدت ماي أن الاتفاق الجديد يشمل تغييرات كبيرة لحماية التكامل الاقتصادي والدستوري للمملكة المتحدة ولتحقيق البريكست وأنه يحمل حلا لجميع مخاوف المجتمع في أيرلندا الشمالية.

وأعلنت ماي أن الاتفاق سيضع في القانون أنه على مجلس العموم أن يوافق على أهداف المملكة المتحدة من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي وكذلك المعاهدات التي تحكم تلك العلاقة قبل أن توقعها الحكومة.

وتابعت أنه تم تحقيق تقدما في عدد من النقاط نظرا لعدم إمكانية التوصل مع المعارضة إلى اتفاق شامل ومنها حقوق العمال، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم قانون جديد لحقوق العمال لضمان أن عمال المملكة المتحدة يتمتعون بحقوق مماثلة أو أفضل مما توفرها قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما تابعت أن الاتفاق الجديد سيضمن عدم وجود تغيير في مستوى الحماية البيئية عندما تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم تأسيس مكتب للحماية البيئية لتمثيل أفضل المعايير البيئية.

وسيحافظ الاتفاق – كذلك – على قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الغذاء والبضائع بهدف حماية آلاف الوظائف بمجالات سلاسل التوريد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن هناك الكثيرين ممن صوتوا لأجل الخروج، وهم يريدون الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وهناك الكثيرين الذين صوتوا لأجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي – وهي من بينهم – ولكنهم يشعرون بالحماس لأجل الكثير من الفرص التي يتيحها بريكست.

وأشارت ماي – خلال مؤتمر صحفي – إلى أن إحدى الميزات العظيمة للخروج من الاتحاد الأوروبي هي القدرة على امتلاك سياسة تجارية مستقلة والاستفادة من فرص عمل جديدة وصناعات جديدة التي تنتج عن تعميق العلاقات التجارية مع شركاء بريطانيا في مختلف قارات العالم، مؤكدة أن هذا لا يجب أن يكون على حساب الوظائف وحياة الأشخاص التي تعتمد التجارة القائمة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ماي أن الحكومة وضعت مقترحا لتحقيق مزايا الاتحاد الجمركي مع احتفاظ المملكة المتحدة بحق تقرير سياستها التجارية وسياسة التنمية الخاصة بها، منوها بأن حزب العمال من المتشككين في قدرتنا على التفاوض بهذا الشأن، وأنه لا يعتقد بأن إقامة سياسة تجارية مستقلة تصب في المصلحة الوطنية ولكنه يفضل اتحاد جمركي شامل.

وأكدت ماي أنها استمعت بحرص إلى من يطالبون بإجراء استفتاء ثان بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي، وشددت – مجددا – على إنها لا تؤمن بأن على المملكة المتحدة أن تسلك هذا الطريق، حيث إنه ينبغي تحقيق نتائج الاستفتاء الأول.

وتابعت أنها تستشعر بوجود رغبة في إجراء استفتاء ثان عبر مجلس العموم لذا ستتضمن الحكومة في مسودة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مطلب بالتصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من عدمه، على أن يحدث ذلك قبل التصديق على اتفاق الانسحاب.

وأضافت ماي أنها لا تتوقع من نواب مجلس العموم أن يصوتوا – مرتين – على وثيقة تم رفضها في السابق مرتين، لذا فإنها ستسعى إلى إحداث تغييرات في الاعلان السياسي لكي يعكس الاتفاق الجديد.

وقالت رئيس وزراء بريطانيا تريزا ماي إن الاتفاق سيسعى – أيضا – إلى أقل احتكاك ممكن بين البضائع التجارية مع الاتحاد الأوروبي خارج السوق الموحدة وعند إلغاء حرية الحركة إلى جانب مواكبة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن البضائع والمنتجات الغذائية وتقديم تنازل بشأن الخلاف الجمركي يصدر البرلمان قراره بشأنه وذلك بهدف كسر الجمود. 
كما سيجب على البرلمان أن يصوت على إذا ما كان يجب تقديم الاتفاق للتصويت عليه في استفتاء، كما يلزم الاتفاق بإحداث تغييرات بالإعلان السياسي ليعكس الاتفاق الجديد.
وجددت ماي تحذيراتها من عدم الاتفاق على رؤية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ومن عواقب عدم الالتزام بتنفيذ ما طلبه البريطانيون بشكل قانوني ومحدد، داعية إلى تجنب هذا المسار وتقديم تنازلات كما فعلت هي. 
وأشارت إلى أن كل التغييرات – التي تم تقديمها اليوم في الاتفاق الجديد – هدفها إلى جذب دعم البرلمان لتنفيذ هذا المطلب وإنهاء الجمود والمضي قدما بالبلاد وانتهاز الفرص التي تنتظرها.

المصدر: أ ش أ