صادق المجلس الوطني التاسيسي “البرلمان” في تونس، أمس الأحد، على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعًا “جمهوريًا” لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ”الحياد التام” عن الأحزاب السياسية.
وينص الفصل 17 من الدستور على أن “الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليًا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.
أما الفصل 18 فينص على أن “الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن،والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام”.
وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول “تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام”.
وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الاسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة.
ومؤخرًا قدرت وسائل اعلام محلية عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة الى الحكم نهاية 2011.
وفي أكتوبر 2012، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريه على الإنترنت أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس “غير مضمونتين” وانهما مازالتا بيد “العلمانيين”.
المصدر: وكالات
