حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لن نسمح بجرّ ليبيا إلى صراعات دولية
حذّرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من تداعيات الترتيبات العسكرية واللوجستية التي تُبرم خارج الأطر الرسمية للدولة، مؤكدة ضرورة منع أي تحركات خارجية منفردة تمس بالسيادة الوطنية وتعرّض البلاد والليبيين لمخاطر صراعات دولية لا مصلحة لهم فيها.
وجاء موقف الحكومة، في بيان صدر اليوم الأحد، على خلفية حادث الانفجار الذي شهدته مدينة بنغازي، حيث أعربت عن قلقها إزاء المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابساته، وما تثيره من مخاوف بشأن احتمال إقحام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية، أو استخدام أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية في أنشطة عسكرية أو لوجستية من شأنها تهديد أمن المواطنين وسيادة الدولة، محذّرة من أن توظيف المرافق الوطنية في مثل هذه الأنشطة قد يفتح المجال أمام امتداد النزاعات الخارجية إلى الأراضي الليبية.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة على أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجستية خارج الأطر الرسمية للدولة لا تمثل الموقف الليبي الرسمي ولا تحظى بتفويض من مؤسساتها المختصة، محمّلة الجهات القائمة على هذه الترتيبات مسؤولية التداعيات المترتبة عليها.
وربطت الحكومة مواجهة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، معتبرة أن وجود مؤسسات موحدة ومرجعية وطنية واضحة يمثل ضرورة لحماية السيادة الليبية ومنع اتخاذ قرارات أو إبرام اتفاقات خارجية بصورة منفردة، بعيدًا عن الأطر الرسمية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وما أفرزه من تعدد مراكز القرار وفتح المجال أمام ترتيبات خارجية خارج المرجعيات الرسمية للدولة، بما يضعف مؤسساتها ويحد من قدرتها على التحكم في الملفات العسكرية والأمنية.
وفي هذا السياق، جددت الجزائر تمسكها بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدة، خلال الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية المنعقد بالجزائر في 25 أكتوبر الماضي، رفضها القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي اعتبرتها سببًا رئيسًا في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية.
وربطت الجزائر وشريكتاها في آلية دول الجوار الثلاثية إنهاء الأزمة الليبية بإنهاء المراحل الانتقالية التي أسهم استمرارها في تعميق الانقسام المؤسساتي، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وفق إطار دستوري وقانوني توافقي، بما يسمح بإرساء مؤسسات دستورية موحدة وقوية ومستقرة.
كما شدد الوزراء على أهمية المصالحة الوطنية والحفاظ على موارد الشعب الليبي، بما يضمن توجيهها لخدمة مصالحه وتطلعاته التنموية.
وشدد البيان الختامي للاجتماع، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، مؤكدًا أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبي القيادة والملكية، ونابعًا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، بما يضمن وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.
وهي مبادئ تتقاطع مع تحذيرات حكومة الوحدة الوطنية من الترتيبات الخارجية المنفردة التي قد تزج بالبلاد في صراعات لا تخدم مصالح الليبيين.
المصدر: وكالات
