مدبولي يوجه بإعداد دراسة لضبط أسعار الهواتف المحمولة وزيادة التصنيع المحلى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار تحركات الحكومة
لتوطين هذه الصناعة الحيوية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز المنافسة واستقرار السوق.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز،
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الجهود التي تم بذلها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لجذب وتشجيع العديد من الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في
السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويسهم في نمو الصادرات من هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف مدبولي أنه يتابع ما أثير مؤخرا بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، مؤكدا أهمية بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل سريع أو على المدى الطويل، لضمان
توفير هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددا من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة عالميا، ومن بينها ارتفاع أسعار
شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض دراسة تحليلية لمختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاسات هذه العوامل على
مستويات الأسعار في السوق المصرية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، بالتوازي مع توسيع قاعدة المصنعين وتشجيع الشركات العاملة في السوق على رفع
معدلات التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في حركة السوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لجميع المواطنين، ومن ثم يجب العمل على ضمان توافره بأسعار مناسبة، موجها الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة
لضبط سوق الهواتف المحمولة، بما يسهم في توفير هذه السلعة بأسعار ملائمة للمواطنين.
كما وجه بضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق هذه الصناعة، مع التأكيد على ارتباط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم توطين الصناعة
وزيادة القيمة المضافة محليا.
المصدر : وكالات
