أعلن وزير الخارجية الأمريكى ، مايك بومبيو فرض عقوبات على ست مؤسسات وشخصين من الصين وهونج كونج بسبب أنشطتهم المتعلقة بدعم “شركة خطوط الشحن الإيرانية” وسط أسئلة عن مستقبل سياسات واشنطن تجاه طهران وذلك قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الأمريكية .
وكان بومبيو قد حذر من بيع أسلحة إلى إيران، ملوحا بعقوبات، عقب إعلان طهران انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي الموُقع عام 2015.
ويثير رفع حظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
وقد جدد بومبيو تحذيرات واشنطن من أن “تصدير بعض الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1747”.
وأضاف بومبيو أن “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها”.
وقد حاولت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية حشد الدعم من أجل تمديد الحظر المفروض على طهران، لكنها أخفقت في ذلك، بسبب معارضة روسيا والصين، اللتين تمتلكان مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي.
ويرتبط تاريخ 18 أكتوبر 2020 بمرور خمسة أعوام على القرار 2231، وكان محدداً من قبل لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا).
لكن وفق محللين، فإن هناك عقبات عديدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحد من قدرة طهران الشرائية، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب معاقبة المتورطين من أفراد وشركات، في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.
ويقول المحلل الاقتصادي، شريف عادل، لسكاي نيوز عربية، إن العقوبات المالية على طهران إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، قد تدفع النظام الإيراني إلى محاولة الحفاظ على قيمة العملة المحلية “من خلال تصدير السلاح إلى بعض الدول مثل سوريا، وتصدير النفط إلى الصين، للحصول على العملة الأجنبية”.
وبسبب العقوبات المالية الصارمة على نظام طهران المصرفي، “فإن إيران قد تلجأ إلى نظام المقايضة للتهرب من المرور عبر النظام المصرفي العالمي الرسمي”، يضيف عادل.
سياسة واشنطن بشأن إيران، ثابتة مع تغير الإدارات، وفق ما يقول المحلل شريف عادل، ويوضح أنه “رغم الخلافات الواسعة في الحملات الانتخابية، إلا أن سياسات أي إدارة بشأن إيران لن تختلف باختلاف الحزب الذي يصل إلى البيت الأبيض، فالحزبان الجمهوري والديموقراطي، يتفقان على أن أولويات السياسة الخارجية الأميركية تقررها مصالح الأمن القومي”.
وهو ما يذهب إليه أيضا الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، الكولونيل ديفيد دي روش، إذ يعتقد أن سياسات واشنطن الخارجية “مدفوعة بمصالح الأمن القومي الأميركي وتتجاوز السياسات الحزبية”.
لكن دي روش يضيف، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي حال وصوله إلى البيت الأبيض، “سيكون في موقف محرج، لأنه تعهد، خلال حملته الانتخابية، بأن يعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي” في حال عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.
ويرى دي روش أن ملف طهران “قد يندرج في إطارٍ ديبلوماسي كما هو ملف كوريا الشمالية”، لكنه يستدرك أن “بايدن سينتهي به المطاف إلى موقف من إيران مقارب للذي اتخذته إدارة ترامب”، وذلك بسبب سياسات النظام الإيراني، القائمة على “المماطلة، وإضاعة الوقت، ومحاولة تقديم بعض المطالب”.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد حذر في يونيو من أن خطر إيران، في حال تم رفع حظر السلاح عنها، سيصل إلى أوروبا، وأكد مرارا أن طهران كانت تخرق حظر السلاح حتى قبل انتهائه، إذ كانت ترسل بانتظام عتادا عسكريا إلى ميليشيات في المنطقة، ولا سيما الحوثيين في اليمن.
