يحيي العالم يوم 15 مايو من كل عام “اليوم الدولي للأسر “، ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت موضوع ” الأسر في منظومة التنمية بعد مرور 25 سنة على إعلان كوبنهاجن وبكين ” ، حيث يحل هذا العام الذكرى الـ 25 عليهما ، والتى تاتى في وقت من أصعب الأوقات في ظل الأزمتين الصحية والاجتماعية العالمية . فقد سلطت جائحة كوفيد – 19 في عام 2020 الضوء على أهمية الاستثمار في السياسات الاجتماعية التي تحمي الأفراد والأسر الأضعف.
فالأسر هي التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من الأذى، وترعى الأطفال في وقت إغلاقها، كما أنها في نفس الوقت تواصل أداء مسؤوليات العمل. وأصبحت الأسر مراكزا للتفاعلات بين الأجيال التي تدعمنا في هذه الأزمة. ويتعمق الفقر تحت الإكراه الاقتصادي. وعندما تسود الحيرة ، تزداد الشكوك مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد العنف ضد النساء والأطفال. وهذا هو السبب في أن دعم الأسر الضعيفة سواء التي خسرت مداخيلها، أو التي تعيش في مساكن غير لائقة، أو التي لديها أطفال ومسنين وأشخاص من ذوي الإعاقة — غدا مسألة ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
وفي بقاع العالم كافة، تشارك المرأة مشاركة متزايدة في القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، كما تواصل في الوقت نفسه تحمل عبء غير متناسب من العمل المنزلي مقارنة بالرجل، مما يصعب تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
وبالتالي يتزايد الاهتمام بضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الأسرة. وفي حين يكافح العالم للاستجابة لأزمة كوفيد-19، تظل هناك فرصة حقيقية لإعادة التفكير في الطريقة التي تعمل بها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتحويلها لتعزيز المساواة للجميع. وبذلك يتضح أن المساواة بين الجنسين لن تتحقق إلا بتحقيق قدر أكبر من المساواة في إطار الأسرة. ولذا يواصل منهاج عمل بيجين تقديم خارطة طريق ذات رؤية بشأن الوجهة التي ينبغي لنا التوجه نحوها.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرار الجمعية العامة 237/47 في عام 1993 ، للاحتفال باليوم الدولي للأسر في 15 مايو من كل عام ، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، كما يتيح الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
وتشهد الأسر في جميع أنحاء العالم تغيرات، فالعديد منها يزداد صغرا مع ارتفاع عدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد. وفي الوقت الراهن، تتألف نسبة 65% من جميع الأسر إما من أزواج يعيشون مع أطفال من أي سن أو من أزواج يشعشين في آن واحد مع أطفال وأفراد من الأسرة الموسعة مثل الأجداد. ويؤدي تراجع عدد الأسر الموسعة وازدياد عدد الأسر الوحيدة الوالد إلى تركيز الانتباه بشدة على مسألة الحماية الاجتماعية. كذلك شهد التشرد الأسري في ازدياد. ففي بعض البلدان الأوروبية، كانت نسبة التشرد أكثر من 20% من إجمالي عدد السكان.
المصدر: أ ش أ
