تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بيانًا للتنبيه إلى ما أعلنته شركتا Google وApple حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة قد تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق، موضحا أن كل تحديث جديد يتضمن إصلاحا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

ونصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع “Lockdown Mode” على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

وأكد الجهاز أهمية الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصًا تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، فالكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار.

ونصح الجهاز باستخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة. كما يُفضَّل استخدام رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة، مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تمكن أي شخص من الدخول إليها حتى لو حصل على كلمة المرور.

وشدد الجهاز على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظًا لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع الموقف بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة، ويعمل على اتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية مستخدمي الهواتف في مصر.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء