جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ، تأكيده أن بلاده لن تخضع للتهديد التركي بمناطقها في البحر المتوسط.
وشدد ميتسوتاكيس، وفقا لصحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار وإما المحكمة الدولية، وذلك في إشارة إلى الخلاف المحتدم بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.
يشار إلى أن الاتفاق المصري اليوناني الذي وقع في القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذي وصفته مصر بأنه غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، كما اعتبرته اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.
وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس، أن التوقيع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضي قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط.
وأضاف “أن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط”.
من جهته، قال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.
وتابع أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين البلدين.
من جهته .. قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ترسي دعائم الأمن الإقليمي والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط وذلك من خلال احترام القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولكن بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحريا.
وأوضح حجازي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الجمعة – أن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية البحرية بين البلدين، بشكل يتفق مع القانون الدولي، الشروع في الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط.
وذكر بأنه وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة، كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية اليونانية مهيأة في المرحلة القادمة لانطلاقة اقتصادية هامة وجادة حيث يتيح هذا الاتفاق للبلدين الفرصة للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية من غاز ونفط في أحواض المناطق المجاورة والاقتصادية الخالصة للدولتين.
وأضاف السفير محمد حجازي أن مصر واليونان بلدان جمع بينهما التاريخ والجغرافيا منذ القدم، وحضارتان اجتمعا معا على السلام والربح المشترك، فضلا عن التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين.
المصدر: وكالات
