قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنّه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.
وصرّح ترامب للصحافيين بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصاً قالت إنّهم جزء من خليّة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) “أصبحت رغبتي بالتوصل الى اتفاق مع ايران أكثر تعقيدا”.
وأتى تصريح ترامب بعيد ساعات من سلسلة تغريدات نشرها على تويتر ورفض فيها مزاعم إيران بأنها فككت “شبكة تجسس” تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) واعتقلت 17 شخصاً لعلاقتهم المفترضة بالوكالة.
وكتب ترامب على تويتر “التقرير عن اعتقال ايران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماما”.
وأضاف “إنها ليست سوى مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاط الطائرة المسيرة) يطلقها النظام المتدين الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل”.
وقال “اقتصادهم ميت، وسيتدهور أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية”.
وفي وقت سابق من الاثنين أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك “شبكة تجسس” تابعة للوكالة الأميركية، في حين تتصاعد حدة التوتر بين الجمهورية الاسلامية وخصمها الولايات المتحدة.
ولم يصدر اي تعليق فوري من الوكالة على ذلك، إذ ترفض الوكالة عادة التعليق على تقارير بشأن عملاء سريين أو مخبرين يتم اعتقالهم أو يقتلون في الميدان.
ولذلك فإن نفي ترامب يعتبر خارجاً عن المألوف، وأثار انتقادات أجهزة الاستخبارات.
وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي السابق نيد برايس في تغريدة “هناك سبب وراء عدم تعليق الحكومات مطلقا على مثل هذه المزاعم. ففي المرة المقبلة عندما لا يصدر رد على أحد المزاعم فسفترض أنه صحيح”.
كما يأتي تصريح ترامب بعيد إعلان وزير خارجيته مايك بومبيو أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة حكومية صينية لانتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني.
وقال بومبيو في تصريح في فلوريدا إنّه “في إطار حملتنا للضغوط القصوى” على الجمهورية الإسلامية فإنّ “الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تشوهاي تشنرونغ ومديرها العام يومين لي بسبب انتهاكهما القانون الأميركي بقبولهما نفطاً خاماً” إيرانياً.
وفي 8 مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على طهران.
وكان الاتفاق الدولي الذي وقّع في فيينا في 2015 بين إيران والقوى الكبرى الست (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا) أتاح رفع قسم من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل مراقبة دولية أكبر للبرنامج النووي الايراني وتعهد الجمهورية الإسلامية عدم السعي لصنع سلاح ذري.
وشملت العقوبات الأميركية كل صادرات النفط الإيراني، مع بعض الاستثناءات التي ما لبثت أن زالت في نوفمبر إذ باتت جميع الدول من دون أي استثناء معرضة لعقوبات أميركية إذا ما اشترت نفطاً من إيران.
وتشوهاي تشنرونغ هي الشركة العامة الصينية الرئيسية التي تستورد النفط الإيراني منذ عام 1995.
وقال بومبيو “لقد قلنا دائماً إنّ العقوبات ستطبّق، ولا يمكننا التسامح مع الأموال التي تذهب إلى الملالي، ممّا يعرّض حياة الجنود الأميركيين للخطر”.
ويأتي الإعلان عن هذه العقوبات في خضم توتر لا ينفك يتصاعد منذ أسابيع بين واشنطن وطهران.
أ ف ب
