أمضى الرئيس دونالد ترامب أول 100 يوم من ولايته في إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية، وتقليص حجم الحكومة وإعادة رسم دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية، لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الجمهوريين المنقسمين في الكونغرس لإرساء سياساته الداخلية في تشريعات ترسخ إرثاً دائماً.
وقال ستيفن دوفر، رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، في مذكرة للمستثمرين: “الأيام المئة الأولى لترامب كانت مميزة من حيث سرعتها وتأثيرها. والآن يأتي الجزء الأصعب”.
وأضاف: “الأيام المئة القادمة ستحول التركيز نحو تحديات إقرار التشريعات، مع الحرص في نفس الوقت على معالجة مسألة خفض العجز. على الكونجرس أن يتحرك، وهو ما يتطلب بناء تحالفات تشريعية”.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى مارس ترامب سلطات تنفيذية لم يمارسها أي رئيس معاصر، فوقّع على أكثر من 140 أمراً تناولت قضايا الهجرة والصراعات حول قيم ثقافية واجتماعية، وتقليص البيروقراطية في المؤسسات الفدرالية.
لكن السلطة الأحادية التي يتمتع بها المكتب البيضوي لها حدودها. والكثير من الإصلاحات التي يريد ترامب إقرارها، وخاصة كل ما يتعلق بإنفاق المال العام، تتطلب تمرير قوانين في الكونجرس.
وسيخضع رصيد ترامب السياسي لامتحان عندما يسعى إلى تمرير جدول أعماله الواسع النطاق بشأن الضرائب وأمن الحدود وإنتاج الطاقة، في مجلسي النواب والشيوخ.
وما يزيد من مهمة ترامب تعقيداً تراجع شعبيته مع بروز مؤشرات حول ذلك في استطلاعات الرأي، وسط حالة من الإرباك الاقتصادي والشكوك بشأن تعامله مع قضايا الهجرة والتجارة الدولية.
ويمكن لأي رئيس إلغاء أوامر تنفيذية لم يقرها الكونجرس.
والأوامر التنفيذية معرضة للطعن القانوني والدستوري حسبما أظهرته عشرات الأحكام التي أوقفت سياسات ترامب في أوائل فترة رئاسته.
وسيتطلب التأثير الأكثر استمرارية، وفق محللين، مناورات سياسية وبناء الإجماع وهو ما لم يكن ضرورياً حتى الآن.
وليس لمؤلف كتاب “فنّ الصفقات” سجلّ جيد في إقرار تشريعات مثيرة للجدل من خلال حزبه المنقسم.
وفي فترة ولايته الأولى بين الأعوام 2017-2021 أُبرمت “اتفاقات أبراهام” التي طبّعت بموجبها دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، واتفاقية تجارية مع كندا غطّت عليها الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخراً.
ولكنه فشل في إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسّرة أو “قانون أوباما كير”، رغم أن ذلك من أولوياته المعلنة. ورغم الضجة التي أثارتها قمّتان في سنغافورة وهانوي، لم يتمكن ترامب من التوصل لأي اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وعندما يتعلق الأمر برصّ الصفوف حول قضية مشتركة، لم يكن أداء المشرعين في الكونجرس أفضل بكثير. فقد نجحوا في إقرار خمسة مشاريع قوانين فقط خلال أول مئة يوم من رئاسة ترامب، وهو أقل عدد منذ أجيال.
وحدد الجمهوريون الرابع من يوليو موعداً نهائياً لإقرار أجندة الرئيس التي تتضمن تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 والوفاء بوعد حملته الانتخابية إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
وستحتاج الأغلبية الجمهورية الضئيلة في كلا المجلسين إلى تكاتف شبه تام.
غير أن المحافظين لن يدعموا التخفيضات الضريبية المتوقع أن تصل كلفتها إلى نحو خمسة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، من دون خفض كبير في الإنفاق.
ويقول الجمهوريون المعتدلون الذين يخوضون معارك صعبة للفوز في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إنهم لن يدعموا الإلغاء المحتمل لبرنامج التأمين الصحي ميديكيد للأسر ذات الدخل المنخفض الذي قد يستلزم ذلك.
ويتوقع المستشار السياسي والمساعد السابق في مجلس الشيوخ أندرو كونيشاسكي، والذي أدى دوراً رئيسياً في المفاوضات بشأن التخفيضات الضريبية عام 2017، أن تكون الأيام المئة المقبلة لترامب “أكثر صعوبة بكثير”.
وقال “عندما يتعلق الأمر بقوانين الضرائب، فإن العامل الحاسم في هذا الشأن هو الرياضيات. لا يمكن خرق قوانين الرياضيات مهما رغب السياسيون في ذلك”.
وأضاف “سيكون من الصعب جدا أن تتوافق الأرقام بطريقة ترضي الجميع في كتلة الجمهوريين”.
وفي هذه الأثناء، يداهم الوقت ترامب.
ومن المرجح أن تقتصر المعركة على الأغلبية في مجلس النواب في 2026 على عدد قليل من المقاطعات المتأرجحة، وقد يجد الرئيس قدرته على تمرير التشريعات في خلال الكونجرس مقيّدة.
ويعتمد ترامب على إجراء غامض في مجلس الشيوخ يسمى “المصالحة”، والذي يعني أنه في حالة استيفاء شروط معينة لن يحتاج إلى دعم الديموقراطيين لتمرير أولوياته.
ووصف زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أجندة ترامب بأنها “غير عادلة” و”مخالفة للمبادئ الأمريكية”، وتعهد ببذل كل ما في وسع الديموقراطيين لوقفها.
المصدر : أ ف ب
