قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ “كتائب أنصار الشريعة” إلى جلسة 3 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
وأصدرت المحكمة في ختام جلسة اليوم حكما قضائيا بمعاقبة 19 متهما في القضية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لكل منهم، وذلك على خلفية قيام أحد المتهمين في القضية بالتصرف على نحو غير لائق أثناء الجلسة حمل إساءة وإهانة بالغة لهيئة المحكمة، وهو التصرف الذي قوبل بحفاوة بالغة من بقية المتهمين.
وكان أحد المتهمين قد أثار جلبة كبيرة داخل قفص الاتهام، وهو الأمر الذي دعا رئيس هيئة المحكمة إلى إخراجه من القفص للوقوف على سبب تصرفه على هذا النحو، فقام المتهم بشكل مفاجىء بنزع حذائه موجها إياه صوب المنصة، بصورة حملت إساءة بالغة لهيئة المحكمة، فسارع رجال الأمن إلى إعادته إلى قفص الاتهام، ليقوم بقية المتهمين بالالتفاف من حوله لتهنئته والتهليل والترحيب بتصرفه المهين.
وقام رئيس المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن تهمة ازدراء هيئة المحكمة وإهانتها والإساءة إليها والتطاول عليها، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقاب قبل المتهمين عن ذلك الفعل، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم بالحبس ضد المتهمين في ختام الجلسة.
وكشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
