أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع الشهود.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس ومليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من سيناء – ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
في بداية الجلسة مثل المتهمين في قفص الاتهام وتم إثبات حضورهم وهيئة دفاعهم وحضور المدعى بالحق المدني في محضر الجلسة، كما سمحت المحكمة بحضور أهلية وذوي المتهمين، لعلنية الجلسات، وأثبتت هيئة المحكمة وفاة المحامي محمد الدماطي ممثل دفاع المتهمين محمد بديع وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وحضور محام آخر بدلًا منه كمحامى أصيل.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان بالأمن الوطني، الذي قال إن اقتحام الحدود عبارة عن حلقة في سلسلة كبيرة في مخطط كبير أعده أجهزة استخبارات، وأن أجنحة هذا التنظيم في منطقة الشرق الأوسط استهدفت مصر لإحداث حالة من الفوضى العارمة.
وأضاف الشاهد أن أولى محاور هذا المخطط كان عسكريًا بدأ منذ عام 2004 عن طريق اتفاق من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مع أجهزة استخبارات لتنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة، مشيرًا إلى اتفاق التنظيم الدولي ومكتب الإرشاد العالمي مع مع أجنحة التنظيم في بعض الأقطار العربية في تونس وليبيا وفلسطين واليمن.
وأوضح اللواء عادل عزب، أن الباب الأول من لائحة التنظيم الدولي والذي يضم تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه، ومساعدة الأقليات الإسلامية والسعي لتجميع المسلمين حتى يسيروا أمة واحدة، وقيام الدولة الإسلامية، وأن يعتمد الإخوان على عدة وسائل من بينها إعداد الأمة إعداد جهادي لتقف في وجه الغزاة تمهيدًا لإقامة الدولة، والباب الثاني تحدث عن البيعة، فضلًا عن تنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب أي عضو أو قيادي أي فعل دون الرجوع لقيادته أو للتنظيم الدولي.
المصدر : ا ش أ
