أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن الدولة المصرية حريصة على توفير مطلب أساسي من حقوق الإنسان المحترم وهو السكن الآمن، مشددا على أنهم حريصين على توفير سكن كريم للشباب المصري.
وقال مدبولي إنه على مدار الأيام الماضية، قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمية ثبتت تصنيف مصر وكالة استناد أند بروز.. وقالت إن الحكومة تبذل جهد كبيرا جدا في برامج الحماية الاجتماعية وفي دعم الاقتصادي المصري، وهناك تقرير لوكالة رويترز يحدث عن توقعه لاستقرار العملة والفترة القادمة وهو كله مرتبط بالخطوات التي تقوم بها على مدار الفترة الماضية .
وأضاف مدبولي قائلا “نحن في قلب أول حي متكامل بحدائق العاصمة ينتهي بالكامل في أقل من 18 شهرا وهو جزء من برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي سكن لكل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية”، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان إجمالي ما تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشائه في عام واحد قبل 2014 .
وأوضح أنه في حي واحد فقط من واحدة من المدن التي تقوم الدولة المصرية بإنشائها لشبابها ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن هذا الحي متكامل به كل الخدمات من وحدات صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت موجودة .
وأشار إلى أنه على مشارف هذا الحي يتم إنشاء نحو 70 ألف وحدة ثانية، مضيفا أنه إجمالي ما يتم إنشاؤه داخل الحي 100 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 75 مترا و 90 مترا و110 مترا و 120 مترا، وكلها تخدم فئات محدود ومتوسطي الدخل .
ولفت إلى أن الدولة تستهدف خدمة الشباب المصري الجديد الذي يريد التمتع بجودة حياة كريمة وهو النمط الذي يريده الرئيس السيسي في كل مكان في مصر وهذا هو المعيار الحقيقي الذي نخدم به المواطن المصري، أن يكون لديه أمل بأن يأخذ أي شاب وحدة سكنية بسعر معقول وتقسيط على مدى زمني يصل إلى 20 و 25 عاما وبتكلفة مقبولة يستطيع أن يعيش بها، بدلا من السكن الغير آمن أو العشوائي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء في خلال أقل من اسبوعين سيقوم بالإعلان بصورة كاملة عن خطة الدولة لطرح الشركات وسيتم الإعلان عن أسماء جميع الشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية على مدار عام 2023.
وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص قطاع مهم وتهتم به الدولة، وأنه في إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تم مناقشة على مدار الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية بتوسيع قاعدة مشاركة ملكية المصريين لكل المؤسسات العامة بالدولة.
وطمأن رئيس الوزراء الشعب المصري أن الدولة تتحرك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للعبور من تلك الأزمة العالمية، وأن الوضع حاليا أفضل بكثير عن الفترة السابقة، كما أن القطاع الإنتاجي بدأ في العودة بكامل طاقته، مما سيساهم في عودة التوازن في أسعار جميع المنتجات خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موقف البضائع في الموانئ المصرية ، “إننا عدنا إلى ما كنا عليه قبل فبراير الماضي وبدايات الأزمة” ، مشيرا إلى أنه أصبح اليوم متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل الموانئ المصرية يعادل ما كان يتداول في الأيام والشهور فيما قبل الأزمة ، مؤكدا الخروج من أزمة البضاعة المتراكمة في الموانئ.
وأضاف الدكتور مدبولي – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت من حدائق العاصمة – أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية أكد أن كل المصانع عادت إلى عملها بكامل طاقتها وعندها مخزون يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج ، منوها بأنني اتباع جيدا استقرار وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة والتي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن المصري.
وأعلن رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة لدعم الصناعة والزراعة بفائدة سنوية متناقصة 11% والتي أعلنت عنها الدولة المصرية سيتم البدء في تفعيلها الأسبوع القادم بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة جدا الأسبوع الماضي تشمل بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعي ، حيث تم الموافقة على مجموعة من الإجراءات برفع الغرمات والفوائد فيما يخص بعض التأخير على القطاع الصناعي في انشاء واكمال المنشآت الصناعية وتم اتخاذ قرارات تؤكد أنه طالما “المصنع” لم يكن المسئول عن التأخير في عملية الانشاء واستخراج الرخص بالتالي سيتم اعطاؤه كل المدد الزمنية التى تم التأخر فيها خارج عن إرادته.
ونوه بأنه تم أيضا الموافقة على إعطاء مهلة 6 أشهر زيادة بسبب الأزمة الاقتصداية الموجودة ، مشددا على أن كل ما يهمنا ان القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي يتحرك بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة وسيتم اعطاء كل التيسيرات الممكنة خلال هذه الفترة ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الصادرات على ما يتم تصديره خلال العام وصرف دعم الصادرات اعتبارا من العام القادم سيكون في خلال 3 أشهر على الأكثر.
وأوضح الدكتور مدبولي أنه تم مناقشة مع وزير الصناعة وعدد كبير من رجال الصناعة استراتيجية التنمية الصناعية ، حيث أن المؤتمر الاقتصادي كان من توصايته الخروج بملامح ورؤية الاستراتيجية خلال 3 شهور ، منوها بأنه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان خطة طريق واضحة وخطوات تنفيذية وتمويل واضح من قبل الدولة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط