قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إنه لم يسبق لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر أن كان معزولًا إلى هذا الحد خاصة منذ انضمام فرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى رسالة ـ نسقتها هولنداـ تدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على المجر .
كانت السلطات المجرية قد خضعت لجلسة الاستماع الثامنة في بروكسل بشأن اتهامات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون بموجب إجراء العقوبات بموجب المادة 7 (الذي يؤدي في النهاية إلى تعليق الحق في التصويت) .
وامتنعت بولندا، التي تتولى رئاسة المجلس، عن إبداء رأيها ، ولم تؤيد بودابست سوى خمس دول هى : إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيكو، ورومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا .
يذكر أن الرسالة لا تذكر المادة 7 بحد ذاتها، بل تشير فقط إلى “مجموعة أدوات” تتعلق بضمان سيادة القانون، والتي قد تشير إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات، وفي نهاية المطاف إلى المادة 7. .. وهذا أمر بالغ الأهمية.
وأشارت “لوبوان” ـ فى مقال لها حول تكوين 20 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى جبهة موحدة ضد بودابست ـ إلى أن البرلمان الأوروبي بدأ إجراءات العقوبات عام 2018. لكن آليات المادة 7 خاصة بالمجلس وتتطلب عدة جولات تصويت. الخطوة الأولى: تحديد “خطر” انتهاك القيم الأوروبية. في هذه الحالة، يتعين على 21 دولة من بين 26 دولة في المجلس تجاوز هذا الحد. نظريًا، لا يلزم سوى دولة واحدة أخرى لتحقيق أربعة أخماس الدعم المطلوبة.
الخطوة الثانية: تحديد “انتهاك خطير ومستمر” ويتطلب الأمر إجماع جميع الدول الأخرى – أي 26 صوتًا من بين 26. إذا رفضت دولة واحدة، يتوقف كل شيء.
الخطوة الثالثة: إلغاء حق التصويت، وهو ما يتطلب أغلبية مؤهلة تقليدية. كان فيكتور أوربان يعول على التضامن البولندي، الذي اختفى مع صعود دونالد توسك إلى السلطة. وهو الآن يعتمد على دعم روبرت فيكو السلوفاكي كملاذ أخير.
ونقلت “لوبوان” عن وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتس قولها “بعد سبع سنوات، وسبع جلسات استماع، أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في الخطوات التالية، إذ لم يعد من الضروري مواصلة هذه الجلسات”ويبدو أن ستوكهولم لم تعد راضية عن جلسات الاستماع المتكررة دون عواقب ملموسة.
وأضافت الصحيفة أن ألمانيا ليست بعيدة عن الركب. فقد صرح جونتر كريشباوم، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في بيان بدا وكأنه إنذار نهائي “إن صبر الزملاء يتضاءل يومًا بعد يوم”. وأعربت فنلندا عن نفس الشعور.
وقال الوزير الفنلندي يواكيم ستراند “كان لدينا شعور واضح للغاية طوال فصل الربيع بأن التسامح تجاه المجر بدأ ينحسر”، مذكرًا بأن 20 مليار يورو كانت ستقدم إلى بودابست لا تزال مجمدة .
وفي مواجهة هذه التصريحات دافع يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، عن موقف بلاده.
ولا يبدو أن هذا يطمئن المفوض مايكل ماكغراث، المسئول عن سيادة القانون، الذي أعرب عن “مخاوف المفوضية البالغة” بشأن قانون الشفافية الجديد في المجر. ووفقًا له، يشكل الإجراء الجديد “انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية”. وحذر المفوض قائلًا “نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا”، قبل إحالة محتملة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتشكل المجر أيضًا مشكلة للدول الأعضاء، نظرًا لعدائها لأوكرانيا واتهم يانوس بوكا قائلاً “في الوقت الحالي، تجري أوكرانيا أنشطة استخباراتية متعددة على الأراضي المجرية بهدف التأثير على العمليات الديمقراطية”، مُبررًا بذلك عرقلة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابعت “لوبوان” قائلةً أنه على الرغم من أن النمسا جار وحليف تقليدي، إلا أنها تنأى بنفسها عن المجر. وصرحت الوزيرة النمساوية كلوديا بلاكولم “يجب الحفاظ على حقوق الأقليات وحرية التجمع والحق في التظاهر في المستقبل”، مؤيدةً “الحوار المباشر” مع بودابست.
ومنذ عام 2018، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكامًا عديدة ضد المجر. في يونيو 2020، أدانت محكمة العدل الأوروبية قانون “التمويل الأجنبي” المجري، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية بتعريف نفسها على أنها ممولة من جهات أجنبية، معتبرةً هذه القيود “تمييزية وغير مبررة”. وفي أكتوبر من العام نفسه، انتقدت المحكمة قانون التعليم العالي الذي يستهدف جامعة أوروبا الوسطى التابعة لجورج سوروس، وقضت بأن “الشروط التي فرضتها المجر للسماح لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالعمل على أراضيها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
ثم توالت الإدانات المتعلقة بقضايا اللجوء بانتظام. في يونيو 2023، صدر حكم آخر يدين سياسة اللجوء المجرية، بل وجدت المحكمة أن “إدانات المجر المتواصلة بشأن هذه القضية أصبحت كثيرة بما يكفي لاعتبار أنها لم تعد تثير أي قضايا جديدة”. وتوجت هذه السلسلة بفرض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 أقصى عقوبة مالية لها على بودابست، بغرامة قدرها 200 مليون يورو ودفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا، وذلك لـ”انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” بشأن اللجوء.
وفي مارس 2025، تم فرض غرامة إضافية تقدر بـ 1.75 مليون يورو على بودابست لعدم تطبيقها التوجيهات المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات. ويصر فيكتور أوربان على استراتيجية التحدي: إذ لا تزال الغرامة البالغة 200 مليون يورو غير مدفوعة، ويتم سحب المبلغ من الأموال الأوروبية المخصصة للمجر. وأخيرًا، أعربت المفوضية عن “مخاوف جدية” بشأن “قانون جديد بشأن الشفافية في الحياة العامة” (اقترحه عضو في البرلمان في 13 مايو)، والذي قد يضعف عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر.
واختتمت الصحيفة بالقول أنه من غير المرجح أن يذعن فيكتور أوربان لضغوط شركائه الأوروبيين. وستجرى انتخابات تشريعية جديدة في أبريل 2026. ويتراجع حزبه، فيديس، الذي يحظى بـ 36% من نوايا التصويت، حاليًا في استطلاعات الرأي عن منافسه، حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بقيادة بيتر ماجيار، وهو خصم محافظ كان سابقا في حزبه. ويتصدر تيسا السباق بنسبة 43% من نوايا التصويت، وفقًا لمعهد بوبليكوس (في استطلاع أجري في الفترة من 12 إلى 16 مايو). مع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أنه لم يحسم أمر فيكتور أوربان بعد، بل أنه يعد جميع الأدوات اللازمة للفوز مجددًا في الانتخابات خلال أقل من عام.
المصدر : أ ش أ
