إثر اجتماع حاسم في بوزنيقة بالمغرب، خرج الفرقاء الليبيون بنتائج مهمة تتعلق بالعديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالقضايا السيادية وإدارة الدولة في المرحلة المقبلة من أجل وضع خريطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن أنها ستجري في ديسمبر 2021، بشرط ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.
واتفق المشاركون أيضا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
ويتزامن هذا الاتفاق مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.
وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوما تنتهي السبت، لكنه لم يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.
ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا “مروعا” للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وبالتزامن مع تصريحات الممثلة الدولية، مددت تركيا في 22 ديسمبر الماضي نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا.
كما أرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة “أحوال” التركية أن أنقرة تريد أن تبقى لاعبا أساسيا في الساحة الليبية وعينها على ثروات وموارد هذا البلد ومشاريعه التنموية وأذرعها في هذا هي مجاميع المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لها وشراء الولاء من عدد من السياسيين الليبيين الذين هم في الواجهة.
وحسب تقارير، فإن الجماعات التركية بالوكالة لعبت دورا مهما في الصراع الليبي، حيث عُرض على المقاتلين السوريين في البداية ما يصل إلى ألفي دولار شهريا.
كما تقدم تركيا حوافز إضافية مثل الرعاية الصحية ومنح الجنسية التركية للراغبين في قبول عرض القتال في الخارج، ومثّلت هذه الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أقوى دافعاً للمقاتلين، إذ لا تقودهم أهداف دينية أو أيديولوجية.
المصدر: وكالات
