بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن خطط منظمته لزيادة أعداد قوات الحلف في العراق بنحو ثمانية أضعاف، من 500 جُندي ومُدرب، إلى عدد يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف، ارتفعت وتيرة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، بين جهة رأت بهذه الزيادة مصلحة العراق في مواجهته للتطرف، وأنها تجري بموافقة من السلطة الشرعية الحاكمة، وقوى أخرى رأت فيها غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد.
وارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي طوال اليومين الماضيين، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف “الناتو” نقله إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي، معتبرين بأن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة تنظيم “داعش”، الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي، بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق العراقية غير مستبعدة.
وأضاف مستشارو “الناتو” أن هذه المهمة الأطلسية التدريبية موجودة منذ العام 2018، وحسب اتفاقيات وتفاهمات عسكرية واضحة مع الحكومة العراقية، وأن ما يجري راهنا هو فقط تطوير لتلك المهمة، بعدما توقفت فعليا منذ قرابة العام، بعد عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
الجدال بين القوى السياسية العراقية لم يخفت، بالرغم من تأكيد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي قانونية مهام حلف “الناتو” الجديدة في العراق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في “تويتر”: “حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية. نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين”.
وقبيل حدوث تحرك برلماني مستقل، تتوقع الأوساط السياسية العراقية دعوة البرلمان لمستشار الأمن القومي العراقي ووزير الدفاع إلى جلسة مساءلة برلمانية، وربما رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نفسه، التي من المتوقع أن تكون بمثابة “مبارزة” سياسية فاصمة بين الحكومة والقوى السياسية التي تُعتبر مظلة للحشد الشعبي.
المصدر: وكالات
