تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ 34 لقادة دول مجلس التعاون ، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتنتظر القمة تحديات عدة في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة وتتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي خاصة بعد أيام من إعلان سلطنة عمان رفض مشروع إقامة اتحاد خليجي وتهديدها بالانسحاب منه .
ويبدو أن القادة الخليجين أمام رهانات صعبة ، خاصة وأن قمة الكويت تبحث آلية التكامل والاتحاد بين دول المجلس الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان) – على الرغم من أن كل دولة لها رؤيتها وخطها لقضايا معينة – بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإقليمي بعد الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني ، ومواقف دول مجلس التعاون من الملف الإيراني.
وعلى صعيد متصل ، فقد تمهلت المملكة العربية السعودية في إعلان موقفها من اتفاق إيران والدول الست الكبرى ، ثم خرج تصريح مقتضب بعد ذلك من مجلس الوزراء السعودي ، ينص على أنه ” إذا كان هناك حسن نية يمكن لهذا الاتفاق أن يمثل خطوة أولية نحو إيجاد حل شامل للبرنامج النووي الإيراني.
وهو ما اعتبره مراقبون انعكاساً للغضب السعودي بشأن مستقبل السلام النووي في المنطقة ، والذي عبر عنه الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير المملكة لدى بريطانيا لمجلة “تايم” الأمريكية منذ أيام ، قائلاً إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تتلقى تهديداً نووياً دون أن تفكر بجدية في أفضل الطرق للدفاع عن نفسها وعن منطقتها.
أما الملف الآخر الذى تنتظره القمة ، العلاقات الخليجية – الخليجية والتى سبقها مبادرة الشيخ صباح الى عقد القمة الثلاثية المصغرة التي جمعته مؤخراً مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن هبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، في ضوء الخلاف السعودي القطري حول مصر ، والذي وصل إلى حد تردد أنباء عن تهديد الرياض بطلب تجميد عضوية قطر في المجلس ، وهو ما يهدد بزعزعة التعاون الخليجي في وقت تحتاج في دول المجلس إلى الاتحاد أكثر من أي وقت مضى.
والأمل معقود على أن تنجح دبلوماسية لم الشمل الكويتية في احتواء الخلاف السعودي القطري ، على أن تثبت الدوحة جديتها في التعاطي بمنظور مختلف وأكثر عقلانية وهدوءاً مع الشأن المصري ، والموقف العماني من مشروع إقامة الاتحاد الخليجي وتهديدها بالانسحاب منه.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مجلس التعاون أثبت ، منذ إنشائه ، أنه عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بواحدة من أكثر فترات تاريخها صعوبة وتعقيداً ، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تدرك حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة وأن دول المجلس تؤمن بمسؤولياتها تجاه تحقيق أمن جوارها الإقليمي واستقراره ، وحفظ حقوق دوله ، ودعم تنميتها وتطورها.
وفي هذا السياق ، عملت دول المجلس على تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها ويطلبها من الدول الشقيقة والصديقة ، لتجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة ، ودعم برامجها ومشاريعها التنموية .
وفي لندن قال وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط الستير بيرت بمناسبة انعقاد الدورة الـ 34 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون بالكويت أن على مجلس التعاون “أن يبقى الصوت القوي لإيجاد حل للصراع في سوريا وعليه أن يستمر في الحث أولا على السماح بدخول المساعدات الانسانية التي منع النظام السوري دخولها حاليا” ، وثمن الوزير البريطاني السابق الجهود المتواصلة لمجلس دول التعاون الخليجي لا يجاد حل سياسي للأزمة السورية وإيقاف سفك الدماء ، معرباً عن ثقته بأن مجلس التعاون الخليجي يملك الكثير ليقدمه للمنطقة لما له من اسهامات مهمة جداً وقيمة.
المصدر: وكالات
