جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.. ودول أوروبية تهدد بـ”تدابير” ضد معرقلي الحوار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل.

في السياق ذاته، وجهت ستيفاني وليامز، رسالة للزعماء الليبيين والشعب الليبي، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملومسة لإنهاء الأزمة في بلادهم.

ودعت وليامز المسؤولين الليبيين والشعب الليبي، إلى عدم السماح “لمن يصرون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يقوموا بعمليات التضليل بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا من الليبيين هذه الفرصة”.

وتطرقت في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وانطلاق الملتقى السياسي الليبي، والانتخابات المقبلة، ودور المرأة، النفط والتدخل الأجنبي، من بين أمور أخرى.

وحيت وليامز وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على الاتفاق بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

على جانب آخر، هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: “مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.

وكانت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة قد عقدت بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر ومشاركة 75 عضوا من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي بعد تعهدهم بعدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا إلا أنها فشلت في تعيين سلطة تنفيذية.

وتوصل المنتدى الذي شارك فيه 75 شخصا، إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على “أساس دستوري للانتخابات”.

يذكر أن الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقت على وقف لإطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة، الشهر الماضي في جنيف. وشمل الاتفاق خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر : وكالات