قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج وإرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، وذلك في ثالث جلسات محاكمة كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لاتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرا وتعذيبهما، داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهم بالجلسة الماضية.
وقد حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام فيما ردد حجازي قائلا : إن الصور التى نشرت له بعد فض اعتصام رابعه العدوية والقبض علية مفبركة وأن لحيته كما هى ولم يحلقها بينما ساد الهمس والضحكات بين الحضور.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة منصة الحكم تحدث البلتاجي متهما القضاء بالخيانة واصفًا إياه بقضاء العسكر قائلا إن أمر الإحالة باطل بينما طالبه رئيس المحكمة بالتوقف عن الكلام الا أن البلتاجي لم يستجيب مما دعى رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة لعودة النظام بها، وأثناء رفع الجلسة سمحت المحكمة لدفاع المتهمين بالجلوس مع المتهمين وفور خروج المتهمين من قفص الاتهام صرخ البلتاجي موجهها حديثة للمحامي محمد الدماطي قائلا له ” ولا زمان يادماطي” فيرد الدماطي ” نحن معكم قلبا وقالبا ونتمنى أن تستمر الثورة وتحقق مطالبها” .
وفور انعقاد الجلسة مرة أخرى طالب دفاع المتهمين بضرورة انعقاد جلسات المحاكمة فى مكان أخر غير معهد أمناء الشرطة لان ذلك لا ينطبق عليه مبدأ الحيادية لكون المجنى عليهما ضابط وأمين شرطه وأيضا السماح لأقارب المتهمين والطلاب الذين حضروا لمشاهدة الجلسة بدخول جلسة المحاكمة.
وطالب أيضا الدفاع من المحكمة التنحى عن نظر القضية لكون القضية حسب قوله اجتزأت من أوراقها ودائرة اختصاصها وهي محكمة جنايات مصر الجديدة وليس جنايات المطرية، وهو ما ترتب عليه أن هناك خشية داخل قلب المتهمين وخوف من نظر القضية أمام هذه الدائرة، فرد علية القاضي إن ذلك قرار الجمعية العموميه ورئيس محكمة الاستئناف .
وطالب القاضي من المتهمين إبداء رأيهم فيما قاله الدفاع فيرد البلتاجي انه يضع هيئة المحكمة أمام مسئولية يحاكمهم عليها الشعب قبل رب العالمين ونحن أمام مهزلة قضائية فيرد عليه القاضي “اننا فاهمين دا كويس” فيرد البلتاجي إنه لن يتحدث عن كون رئيس المحكمة عضو سابق بنيابة أمن الدولة العليا وبالتالى نحن لا نطمئن لهيئة المحكمة خاصة وأنها قبلت أن تعقد الجلسة في بيت الخصم فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة مرة أخرى للمداوله .
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها قيام المتهمين الأول والثانى بالشروع وآخرين مجهولين بمحاولة قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق ضابط شرطة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بقسم مصر الجديدة عمدًا مع سبق الإصرار وتنفيذًا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج.
قيام المتهمين الأول والثاني بالقبض وآخرين مجهولين على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وهدداهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بهم اتخاذهم.
استعمل المتهمان الأول والثاني القوة والعنف مع موظفين عامين هما المجني عليهما لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات. واخيرا الانضمام إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع اشتركهما بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضاهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض.
كما أسندت لهما إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة.
واخيرا تدخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملاً من أعمال سلطات التحقيق، واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول “الزناتى” بإحراز ذخيرة “طلقة” تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.
المصدر: وكالات
