رصد مجلس الوزارء، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الشائعات والموضوعات التي، أثارت الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة، وتابع المجلس ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.
جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعليه جرى رصد الشائعات في الفترة من 1 حتى 7 فبراير 2019 وتمثلت في: وقف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إعلان البنك المركزي عن توفير حملة “خليها تصدي” 12 مليار دولار لخزانة الدولة، رفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير، تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات، إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، إلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة، هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه إلى 50 جنيهًا.
وقف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.
وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.
إعلان البنك المركزي عن توفير حملة “خليها تصدي” 12 مليار دولار لخزانة الدولة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان البنك المركزي المصري عن توفير حملة “خليها تصدي” 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوما، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي والذي نفى تلك الأنباء تماماً.
وأكد أنه لا صحة على الإطلاق بإعلانه عن توفير حملة “خليها تصدي” 12 مليار دولار لخزانة الدولة، وأن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: “10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019” وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وناشد البنك المركزي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
رفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد رفع الحكومة الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا صحة لرفع الدعم عن الخبز، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز من الأمور الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.
وبينت الوزارة، أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – دون وجه حق- في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
وقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ التي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
وتابعت الوزارة، أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة “العامة” و”المصرية”، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكد أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وأشار الجهاز المركزي، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات
انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذي ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وشدد الجهاز، على أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول “فصل مستقل”.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.
وأكدت أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على “استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.
إلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق وأنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأكدت الوزارة، أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة 0227920323.
هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قراراً بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، وأن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.
وبينت المحافظة، أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.
وأهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيها
انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفع سعر تذكرة قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً، وسعرها ثابت كما هو بقيمة 25 جنيهاً، منوهةً بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماماً، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت المحافظة، إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حالياً عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، مضيفةً أن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب.
وتابعت المحافظة، أن قصر المنتزه يُعد من مناطق الجذب السياحي المميزة التي يرتادها الزوار من مختلف الجنسيات، حيث تم إنشاؤه منذ أكثر من 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.
وأهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
