عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى اليوم الجمعة وعلقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض الأماكن في محاولة للحفاظ على النظام قبل احتجاجات مزمعة ضد قانون الجنسية الجديد.
وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر كانون الأول. ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
ورد الفعل العنيف ضد القانون، الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي إلى البرلمان، هو التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.
وبلغ العنف ذروته يوم الجمعة الماضي عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن بعد صلاة الجمعة خاصة في ولاية أوتار براديش وهي أكثر الولايات الهندية سكانا.
ومع توقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، قالت حكومة الولاية إنها قطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الكثير من المناطق بما في ذلك العاصمة الإقليمية لكناو.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من نيودلهي، لرويترز إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي وهو ما يزيد أربع مرات عن يوم الجمعة الماضي.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل في المدينة يوم الجمعة الماضي.
وفي العاصمة نيودلهي، قالت قنوات تلفزيونية إخبارية إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة وحظرت التجمعات الكبيرة. وطبقت السلطات هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
وقال منظمو الاحتجاجات إنه على الرغم من هذه القيود من المتوقع أن يتجمع الآلاف للاحتجاج بعد صلاة الجمعة في دلهي ومومباي وكولكاتا وأحمد اباد وبنجالورو وتشيناي.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية.
المصدر: رويترز
