وصلت الى مطار القاهرة الجوى ليلة امس قطع الاثار المصرية التى سبق تهريبها الى مدينة ساليرنو الإيطالية.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت إخطارا بوجود اثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الاثار بإيفاد أحد خبراء الاثار المصريين لفحص تلك الاثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبدوره قام الدكتور خالد العنانى وزير الاثار، بتكليف أمين عام المجلس الأعلى للاثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الاثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة اثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية .
وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموحبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا للتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي بين مصر وإيطاليا لاستلام الآثار المهربة وبدعم من وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة إلى طلب النيابة العامة المصرية وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، فتوجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.
يذكر أن ما سلف بيانه قد تم خلال فترة زمنية لاتتعد ثلاثين يومًا، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، وأن استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتاج التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإيطالية، وعليه فقد وجه النائب العام المصري الشكر إلى النيابة العامة والسلطات الإيطالية المختصة على ما أبدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعمًا لأواصر التعاون القضائي بين جهازي النيابة العامة في الدولتين.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار، فإن النيابة سوف تصدر بشأنها بيانًا في حينه.
المصدر: بيان النيابة العامة
