“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانوني العقوبات والمرور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا “وقوفا” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة/اليوم الاثنين/.

وكان المجلس قد وافق أمس الأحد على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات في حضور مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

ويتفق مشروع القانون مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضي الدولة.

كما يهدف مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.

كما وافق – خلال الجلسة العامة – نهائيا “وقوفا” على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة أمس الأحد.

ويهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، إلى أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيعها ودفاعها عن نفسها ،مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل .ووفقا للنص المقدم من الحكومة.

ووافق مجلس النواب أيضا نهائيا “وقوفا” على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأعلن رئيس المجلس أنه مشروع القانون سبق وتم عرضه على مجلس الدولة وعليه أعلن موافقة المجلس نهائيا عليه.

ويهدف القانون الجديد، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

كما سيتم في القانون الجديد تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع و إيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصدر : أ ش أ