أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، تعديلا قانونيا يهدف الى منع الرئيس دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولا.
ووفقا لما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” على موقعها الإلكتروني، فقد مرّر مجلس النواب التعديل بعدما انضم أكثر من 20 نائبا جمهوريا إلى النواب الديمقراطيين المؤيدين لتضمين التعديل في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الخاص بالمجلس.
وقالت الصحيفة إن تحرك النواب الأخير من شأنه تأجيج مواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان سيتم تضمين التعديل الجديد الخاص بتقييد سلطة الرئيس في ضرب إيران، والذي يستثني حالات الدفاع عن النفس، في مشروع القانون النهائي الذي يتم التفاوض عليه بين الغرفتين التشريعيتين، لا سيما مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
وأشارت إلى أن قيادات الحزب الجمهوري في المجلسين يقولون إن اللغة التي يحملها التعديل سترسل “رسالة سيئة” إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة، الأمر الذي يعقّد قدرة الرئيس على إدارة التوترات المتصاعدة مع الإيرانيين.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الإدارة الأمريكية، العام الماضي، من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، والذي يضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني لمنعها من صنع سلاح نووي، وذلك في مقابل رفع العقوبات المرتبطة بنشاطها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في محاولة لإجبارها على تعديل الاتفاق الذي تراه واشنطن غير كاف لضمان ألا تطور إيران سلاح نووي كما لا يقيد برنامجها الصاروخي.
وكثّفت إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على الإيرانيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل فشل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق في حماية طهران من أثر العقوبات، وهو ما دفع الإيرانيين، هذا الشهر، إلى إعلان اعتزامهم عدم التقيد ببعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، ومن بينها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%.
وألمح مسئولون أمريكيون مرارا إلى عدم استبعاد الحل العسكري في التعامل مع طهران ، وأعلن ترامب، الشهر الماضي، أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن قرار بشن ضربة عسكرية على إيران، بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية موجّهة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن التعديل الأخير الخاص بإيران من جانب المشرعين الأمريكيين هو واحد من تدابير مهمة متعددة صوّت المشرّعون، هذا الأسبوع، على تضمينها في أول مشروع قانون لتفويض الدفاع الوطني السنوي يمرّره الديمقراطيون عبر المجلس النواب منذ سيطرتهم على أغلبية مقاعده هذا العام، والتي كان من بينها إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن.
المصدر : أ ش أ
