يواجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، أصعب اختبار منذ توليه منصبه قبل أكثر من 4 أشهر، عندما يقف أمام البرلمان للحصول على ثقته في التعديل الوزاري الذي يرفضه الرئيس قيس سعيد ويصفه بـ”غير الدستوري”، وسط جدل واسع حول شبهات فساد وتضارب مصالح متعلقة بعدد من الوزراء الجدد المكلفين، وعلى وقع مظاهرات حاشدة مرتقبة أمام مبنى البرلمان تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.
وكان المشيشي قد أجرى قبل نحو أسبوعين تعديلا وزاريا واسعا شمل 11 حقيبة وزارية، وحوّل بموجبه حكومته من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسية.
ولا يزال مصير هذا التعديل الوزاري غامضا وإن كان سيحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية أو سيتم إسقاطه، بسبب شبهات الفساد التي طالت عددا من الوزراء والتي أثارت جدلا واسعا، وذلك بعدما أعلنت 5 كتل، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحزب الدستوري الحر، رفضها منح الثقة لهذا التعديل الحكومي بينما أعلنت كتلة الإصلاح أنها ستمنح الثقة للتعديل بينما لن تصوّت على الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
في المقابل، تدعم كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة التعديل الحكومي، في حين لا يزال موقف كتلة حركة النهضة متضاربا ومنقسما، وذلك بعد اعتراض عدد من النواب على منح الثقة للوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد.
وقبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس قيس سعيد اعتراضه على هذا التعديل الوزاري، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، ولوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم قضايا فساد وتضارب مصالح لأداء اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج في حال منحهم الثقة في البرلمان، مندّدا بعدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المقترحين، وذلك في أحدث صدام بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي.
في السياق ذاته، طالبت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية، مساء الاثنين، نواب البرلمان بعدم منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين، وهم كل من الهادي خيري (وزير الصحة المقترح)، سفيان بن تونس (وزير الطاقة والمناجم) ويوسف فنيرة (وزير التكوين المهني والتشغيل)، يوسف الزواغي (وزير العدل).
واعتبرت في رسالة وجهتها إلى النواب، أن عدم التصويت على الأسماء المشبوهة التي يتشبث المشيشي باختيارها، “ستكون فرصة لبداية صفحة جديدة مع الشعب، وفرصة لتثبتوا للتونسيين أنكم في صفهم ولستم في صف لوبيات الأدوية والمصالح المالية وحراس الاقتصاد الريعي، وأنكم اخترتم الوطن بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة”.
وإلى جانب هذه الاتهامات التي يواجهها المشيشي بتعزيز الحكومة بالفاسدين نزولا عند رغبة الأحزاب الداعمة له وعلى رأسها حركة النهضة، وعدم احترام الدستور، يواجه المشيشي ضغطا آخر من الشارع، حيث دعت عشرات المنظمات والجمعيات التونسية إلى تظاهرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة.
وستنطلق المظاهرات من الأحياء الشعبية الفقيرة ضواحي العاصمة تونس، ردا على تصريحات القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، أساء فيها لسكان هذه الأحياء واتهمهم بافتعال الاحتجاجات للتخريب.
المصدر: وكالات
