المشرف العام على “القومى للأشخاص ذوى الإعاقة” تُشارك فى اجتماع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بملف ذوى الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية ممثلة في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مدار يومين، مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، لدعم الدول الأعضاء، وتنفيذ قرار القمة العربية باعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وأيضًا مواصلة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة إيمان كريم إن الدولة المصرية تؤمن بأن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد التزام أخلاقي، بل هو التزام دستوري وحقوقي أصيل، لافته أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول من النموذج الطبي الرعائي إلى النموذج الاجتماعي والحقوقي الشامل، موضحة أن ذلك التحول توج بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (11) لسنة 2019، كآلية وطنية مستقلة فنياً ومالياً وإدارياً، تتبع السيد رئيس الجمهورية، ومنوطة باقتراح ورصد السياسات العامة للدولة في مجال الإعاقة.

تابعت أن التجربة المصرية أثبتت أن القوة المؤسسية الحقيقية في مجال الإعاقة تتبلور في القدرة العميقة على التشبيك وتنسيق الجهود مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتوجيه الموارد بشكل فعال نحو دمج وتمكين هذه الفئة، مستعرضة تجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم وتمكين وحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع المصري، كنموذج يمكن العمل على تعزيزه من خلال التعاون بين جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهدافها السامية.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدمج والتمكين ليس منحة، بل هو مسار حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، لافته أن الدولة المصرية تمد أيديها لكافة الشركاء الإقليميين، والدوليين لمواصلة العمل المشترك، لضمان الاستفادة من طاقات أبنائنا العرب المبدعة.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء