قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا نستهدف 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024 /2025 حيث يجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
وأضاف الوزير – في بيان اليوم الثلاثاء – أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي تبلغ 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية.
وأشار إلى أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد إطارا بديلا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية على نحو يساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذا في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وأوضح أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
ولفت إلى أن نظام “المشاركة مع القطاع الخاص” يفتح آفاقا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وقال إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر عقودا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورا كبيرا في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري تجعله أكثر قدرة على الدخول فث شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصري.
ومن جانبه، أكد عاطر حنورة رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات “الجيواقتصادية” من تحديات داخلية وخارجية.
وقال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذا في الاعتبار أن مصر هي الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بإفريقيا والدول العربية.
وأشار إلى أن وزارة المالية استقبلت خلال العامين الماضيين وفودا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا، حيث طلبوا الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام “P.P.P” والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن أوزباكستان طلبت أيضا على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التعاون مع وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية في دفع هذا المسار التنموي المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة في تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
المصدر: أ ش أ
