المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4ر3% خلال 11 شهر

أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – مايو) من العام المالي الحالي 2024 – 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 4ر580 مليار جنيه ما يعادل 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم ،الأربعاء، أن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 9ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 3ر1% بنحو 4ر28 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 246ر2 تريليون جنيه، مقابل 218ر2 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 9ر86%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر13%.

ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 7ر685 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 408ر3 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 723ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: أ ش أ