المؤتمر الإقليمي الأول لمواجهة الإرهاب يدعو لتسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين

حث “المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيفه القاهرة, بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب وغسل الأموال” الدول ,على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

جاء ذلك في التوصيات الختامية المؤتمر التي أعلنها اليوم المستشار أحمد نبيل صادق النائب العام ورئيس جمعية نواب العموم الأفارقة ورئيس المؤتمر في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي افتتحه أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد النائب العام أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئات الادعاء العام في مجال التحقيق الجنائي.

وقال المستشار أحمد نبيل صادق، إن المؤتمر جزء من جهود تأتي استجابة لحاجة دولنا الملحة لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي ودعم الممارسات واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف الممارسات الإجرامية ومكافحتها مكافحة فعالة، مؤكدا ضرورة احترام حقوق الإنسان ودعم السبل التي تؤدى إلى التوصل إلى لغة مشتركة وتذليل العقبات التي تقف أمام التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكدت المداخلات والمناقشات من قبل الخبراء والمشاركين في المؤتمر، زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وكذلك تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع المنابع الدولية للإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الإرهابية.

وشددت التوصيات على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.

وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى في هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، إلى جانب الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تجفيف أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن تعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

وأوصى المؤتمر بضرورة التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية لمواجهة الاستخدام القانوني للكيانات كطريق بديل لجمع الأموال وتحويلها لتمويل أنشطتهم الإرهابية وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر ووضع قيود على عمليات تحويل الأموال.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية خلق ضوابط على استخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بما يسهم في التقليل من تلك المخاطر.

كما دعوا إلى حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وكذلك تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتسق وتلك الاستحقاقات الدولية.

المصدر: وكاالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )