يستكمل اليوم مجلس النواب فى جلسته العامة مناقشة المقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن تعديل بعض مواد الدستور .
وكان المجلس قد استعرض – مساء أمس الأول الأحد – الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس قبل أن يدعو الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع صباح اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة التعديلات.
وكان عبد العال قد استعرض أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل ومنها :
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شئونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد.
7- إن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائما ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
المصدر : أ ش أ
