رفضت الفيليبين السبت دعوة لتحقيق دولي مستقل في انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، معتبرة أن ذلك يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلد الآسيوي.
ودعا 11 خبيرا في الأمم المتحدة الجمعة دول مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلىفتح تحقيق حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الفيليبين، مشيرين بسصورة خاصة إلى “العدد المذهل من الأشخاص الذين قتلوا خارج إطار القانون أو قتلتهم الشرطة في إطار المكافحة المزعومة للإتجار بالمخدرات، إضافة إلى قتل مدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبنغ1 رئيس الفيليبين رودريجو دوتيرتي منذ وصوله للحكم قبل ثلاث سنوات حملة قمع واسعة ضد تجار ومتعاطي المخدرات أسفرت عن مقتل أكثر من 5300 شخص.
لكن منظمات حقوقية تقول إنّ الرقم الحقيقي يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك على الأقل.
قال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي في بيان إنّ “الدعوة الاخيرة التي وجهها 11 مقررا خاصا للامم المتحدة باجراء تحقيق دولي حول الفيليبين ليست حمقاء فحسب، بل هي تدخل صارخ في السيادة الفيليبينية”.
واتهم خبراء الأمم المتحدة “بنقل مجموعة من الأخبار المنحازة والكاذبة تماما بالإضافة إلى تهم خبيثة ضد السلطات الدستورية”.
كما قال بانيلو إنّ “هؤلاء الذين يتحدثون ضد الحملة على المخدرات غير القانونية وسجل هذا الرئيس على صعيد حقوق الإنسان رفضهم الناخبون الفيليبينيون رفضا ساحقا”.
وعزز دوتيرتي قبضته على البلاد في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الشهر الماضي، مع فوز أنصاره بغالبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
وخبراء الأمم المتحدة الـ11 مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة وبينهم أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون.
وأثارت كالامارد غضب دوتيرتي في العام 2016 حين طالبت بوقف عمليات القتل في سياق الحرب على المخدرات.
ويدافع دوتيرتي بشراسة عن حملة مكافحة المخدرات بوجه الانتقادات الخارجية، وهي تشكل أبرز أركان سياسته.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
