الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة حكومة تونس

رفض الوزير التونسي الأسبق مصطفى الفيلالي اليوم الجمعة منصب رئيس الحكومة, وذلك بعد ساعات من اتفاق الأحزاب المتحاورة على ترشيحه لهذا المنصب, مقدما جملة من المبررات بينها ثقل المسؤولية، ويفرض موقف الفيلالي على المتحاورين البحث عن بديل قبل مهلة تنتهي السبت.

وقال الفيلالي (92عاما) في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه أبلغ الرباعي الراعي للحوار الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من رؤساء الأحزاب، بأن رفضه للمنصب يعود لثقل المسؤولية, ولما وصفه بالوضع الحسّاس الذي تعيشه البلاد, إضافة إلى تقدمه في السن.

وكان أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي أعلن مساء الخميس، إثر اجتماع لأحزاب رئيسة في الائتلاف الحاكم والمعارضة عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المحايدة، التي ستقود البلاد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وأضاف أن الاتفاق سيُعرض اليوم أثناء جلسة عامة للحوار الوطني، الذي بدأ نهاية أكتوبرالماضي، على قاعدة مبادرة لاتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى لإنهاء الأزمة القائمة، منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة  إن اتصالات تمت بالفيلالي لإقناعه بالعدول عن رفضه منصب رئيس الحكومة, وهو ما أكده أيضا رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي، وأضاف حجي أنه في حال تمسك الوزير الأسبق بموقفه, فسيتم البحث عن مرشح آخر أثناء اجتماع يضم الرباعي الراعي للحوار والأحزاب الرئيسة مساء اليوم.

وتابع أن هناك أسماء جديدة معروضة على طاولة الحوار، بالإضافة إلى الأسماء التي تم تداولها سابقا ولم يحصل بشأنها إجماع.

وكانت حركة النهضة وشريكها في الائتلاف التكتل الديمقراطي, وكذلك الحزب الجمهوري المعارض, قد أيدت ترشيح الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما), ولم تعترض مع أحزاب أخرى على ترشيح جلول عياد وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي.

وفي المقابل, عارضت بعض أحزاب المعارضة ومنها الجبهة الشعبية, ترشيح كل من المستيري وعياد، وقبل ساعات من الإعلان عن التوافق على ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة, التقى مصطفى الفيلالي قادة بعض الأحزاب من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وبعيد إعلان الفيلالي رفضه المنصب, دعا رئيس مجلس شورى النهضة فتحي العيادي إلى استئناف النقاش حول مرشح آخر, مقترحا قبول أحمد المستيري مع إدماج بعض المرشحين الآخرين في الحكومة التي قد يقع تكليفه بتشكيلها.

يشار إلى أن الرباعي الراعي للحوار كان قد حدد العاشر من هذا الشهر مهلة “أخيرة” للأحزاب المتحاورة للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، قبل الإعلان عن نجاح الحوار أو فشله.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم عماد الدايمي، إنه يتعين وضع الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية في حال الإعلان عن فشله تحت رعاية اتحاد الشغل والمنظمات الثلاث الأخرى.

المصدر: ( وكالات )