الصين وروسيا تدعمان إيران.. عقوبات واشنطن غير قانونية

بعد ضغط من الولايات المتحدة على طهران لإجراء محادثات نووية، أبدت كل من روسيا والصين دعمهما إيران, وقال دبلوماسيون صينيون وروس كبار اليوم الجمعة إن استئناف الحوار لا يجب أن يتم إلا على أساس “الاحترام المتبادل”.

فيما رحبت بكين وموسكو فى بيان مشترك صدر عقب محادثات مع إيران فى العاصمة الصينية بتأكيد السلطات الإيرانية من جديد على أن برنامجها النووى مخصص للأغراض السلمية فقط، وقالتا إن من الضروري الاحترام “الكامل” لحق إيران فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو للصحفيين بعد الاجتماع إن الدول الثلاثة “شددت على ضرورة التزام الأطراف المعنية بمعالجة السبب الجذرى للوضع الحالى والتخلى عن العقوبات أو الضغوط أو التهديد باستخدام القوة”.

كما أضاف أنها أكدت أيضا على ضرورة رفع كل العقوبات “غير القانونية” المفروضة من جانب واحد.

جاء اجتماع نائب وزير الخارجية الصينى مع نظيريه الروسى سيرجى ريابكوف والإيرانى كاظم غريب أبادى بعد أيام من رفض إيران “الأوامر” الأميركية باستئناف الحوار بشأن برنامجها النووى.

كما أتى بعدما كشف الرئيس الأميركى دونالد ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووى، محذرا فى الوقت عينه من أن “هناك طريقتين للتعامل مع إيران عسكريا أو عبر ابرام اتفاق”

لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فضلا عن وزير الخارجية عباس عراقجى أكدا أكثر من مرة أن بلادهما لن تتفاوض تحت “التهديد”، ولن ترضخ “لأوامر” الولايات المتحدة بالتفاوض.

إلى ذلك، زاد الغضب الإيراني بعدما عقدت ست دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا مع الولايات المتحدة، اجتماعا مغلقا قبل أيام لمناقشة برنامج طهران النووي, وقالت إن الاجتماع يشكل “إساءة استغلال” لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن إيران كانت مرارا تعمل لتطوير سلاح نووي, لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت الشهر الماضي من أن طهران تزيد بسرعة من وتيرة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية.

وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عام 2015 وافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض سياسة الضغط القصوى.

المصدر: وكالات