أعلنت شرطة هونغ كونغ السبت أنها فتحت تحقيقا ضد المتظاهرين الذين يغلقون منذ الجمعة مقر قيادتها للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين كاري لام، معتبرة أن عملهم “غير قانوني وغير عقلاني”.
وقالت الشرطة في بيان إنها “أبدت أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقرّ، لكنّ طريقتهم في التعبير عن مطالبهم أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة”.
وأكّد البيان أنّ “الشرطة ستحقّق بكل حزم في هذه الأنشطة غير القانونية”، موضحة أنها لم تتمكن من الاستجابة لحوالى ستين طلب مساعدة بسبب تطويق مقرها. وأضافت أن 13 من أفراد الشرطة “نقلوا إلى مستشفيات للعلاج”، بدون أن تكشف أسباب ذلك.
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أمام مقر القيادة العامة للشرطة في هونغ كونغ الجمعة للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية وبإطلاق سراح زملائهم وبإجراء تحقيق في تدخل الشرطة بعنف ضد تجمعات، خلال أخطر أزمة تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ عشرات السنين.
وتشهد المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي حركة احتجاج تاريخية نزل خلالها في التاسع من حزيران/يونيو حوالى مليون شخص إلى الشارع وفي 16 من الشهر نفسه نحو مليونين، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.
وأمام هذا الضغط، أعلنت لام تعليق مناقشة النص لكن المحتجين باتوا يطالبون باستقالتها وبسحب النص نهائيا.
وقام المتظاهرون الشباب والسلميون الذين لا قيادة لهم، بتحركات عصيان مدني في المدينة الجمعة في إطار سعيهم لمباغتة الحكومة على ما يبدو.
وتجمع المحتجون الذين اختاروا اللباس الأسود، في وقت مبكر من الصباح أمام البرلمان المحلي، ثم أغلقوا لفترة قصيرة الطريق السريع “هاركورت رود” بالقرب منه ودخلوا إلى عدد من الإدارات.
وبعد ذلك، توجهوا في أجواء من الحر الشديد إلى مقر قيادة الشرطة مطالبين بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأيام الأخيرة وهم يرددون “عار على رجال الشرطة الفاسدين” و”أطلقوا سراح الصالحين”، في إشارة إلى المتظاهرين الذي تم توقيفهم خلال أعمال عنف الأسبوع الماضي بين المتظاهرين والشرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من عدة حالات لممارسة الشرطة العنف، انتهكت القوانين والمعايير الدولية لاستخدام القوة.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب)
