بالفيديو .. السيسى : الوضع الاقتصادى يتطلب تعاوناَ من الشعب .. وزيادة الكهرباء ضرورة وراعت البعد الاجتماعى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان الوضع الاقتصادى يتطلب تعاوناً من كافة فئات الشعب موضحاً أن زيادة الكهرباء الأخيرة ضرورة وكان لابد منها وانها رغم ذلك راعت البعد الاجتماعى .
وأشار السيسى – خلال افتتاحه لأكبر مصنع للبتروكيماويات بالاسكندرية – أن القروش القليلة التى تم زيادتها فى فواتير الكهرباء ستؤدى الى زيادة موارد الكهرباء بمقدار 20 مليار جنيه .
وأوضح السيسى أنه تم إنفاق أكثر من 400 مليار جنيه لتطوير وتحديث قطاع الكهرباء .
وأكد السيسى أن زيادات شرائح الكهرباء راعت البعد الاجتماعى وان جميع الشرائح تحصل على دعم متدرج حتى شريحة ألف كيلو وات .
وأوضح الرئيس السيسى أنه سيتم ترشيد الدعم تدريجياَ مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه .
وقال السيسى إن أول محاولة للإصلاح الاقتصادى كانت عام 1977 إلا أن المسئولين وقتها تراجعوا بسبب رد فعل الناس الغاضب و لم تقدم كل الحكومات التالية على اجراء اصلاحات خوفا من رد الفعل الشعبى .
وفيما يتعلق بالمعاشات ، وقال السيسى انها زادت خلال السنوات الاربع الاخيرة نحو 4 اشعاف و تحديدا اكثر من 35 % .
وتحدث الرئيس السيسى عن الموقف الاقتصادى لمصر على مدار الستين عاماً السابقة حيث أكد أن الوضع الاقتصادى صعب ولا يمكن للدولة وحدها مواجهته دون مساعدة الشعب .
وأشار الرئيس السيسى إلى أن القدرات الاقتصادية لمصر أضيرت و استنزفت خلال حروب 56 و اليمن و 67 و الاستنزاف و حرب 73 .
كما قال الرئيس السيسى إن الإرهاب والفساد كانا عاملين أساسين لاضعاف الاقتصاد المصرى و أبرز مثال على ذلك هو قطاع السياحة الذى تضرر كثيرا بسبب العمليات الارهابية .
واشار الرئيس السيسى أن ثورة 25 يناير كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى حيث تمت زيادة المرتبات بمقدار 150 مليار جنيه عقب الثورة وتم تعيين الآلاف تحت ضغط المظاهرات .
واكد الرئيس السيسى أن الرواتب التى زادت فى السنوات الاربعة السابقة ضاعفت الاعباء على الموازنة بمقدار 600 مليار جنيه موضحا أن زيادة الرواتب دون زيادة الموارد يمثل عبئا على الدولة .
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى :
اسمحوا لي في البداية أن اتقدم بالتحية والتقدير واهنئ وزارة البترول بهذا المشروع.
اليوم اتحدث إليكم بهذه المناسبة لأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك موضوعين كل المصريين مهتمين بهما الموضوع الأول هي الزيادة التي تم إقرارها بواسطة وزارة الكهرباء على شرائح الكهرباء المختلفة، بالإضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اسمحوا لي أن اتحدث إليكم عن الموقف الاقتصادي لمصر على مدى حوالي 60 عاما، وسوف اتحدث باختصار وتساءل ماذا حدث لقدرتنا الاقتصادية كدولة مصرية خلال الأعوام الماضية حتى الآن؟، لكي نستطيع أن نتفهم ما يمكن عمله لمواجهة هذا التحدي.
أنا تحدثت خلال فترة الترشح عن الوضع الاقتصادي الصعب، وأنني لن استطيع مواجهته بمفردي وسيتم مواجهته بمساندة الجميع، وأن الدولة بمفردها لن تنجح فيه إلا بالتعاون والاجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي.
أن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير جدا في حرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب 73، وأن العملية الاقتصادية لايمكن أن تظهر نتائجها سواء الايجابية او السلبية في فترة زمنية قليلة.
” أنا أتحدث عن واقع يحتاج منا كمصريين ومسؤولين ونخبة أن نعلم أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة ذلك ، وهذه الحروب بغض النظر عن أسبابها ولكن كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد وأن الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدا،ولن ننسى أن هناك قضيتين لابد من وضعهما في الاعتبار دائما هما الإرهاب والفساد وكانا عاملين إضافيين في إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر كما أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، وبالنسبة للفساد لابد من الاعتراف بأننا جادين في مواجهته وهو أحد المسائل التي أضعفت الاقتصاد المصري، وحديثي هذا لم اقصد منه إسقاط على أية حاجة .. ولكن الثورات لها إيجابيات وسلبيات على مجتمعاتها ، ففي أعقاب ثورة 25 يناير توقفت الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام، كما حدثت أمورا كثيرة جدا كان لها تأثير على الاقتصاد، حينما تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، بالإضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة .
” لما أزود المرتبات في الدولة بحوالي 150 مليار جنيه في السنة دون أن يكون هناك زيادة في الموارد .. مصر أسرة كبيرة وأي أسرة تقوم بالصرف فإذا كانت الموارد توازي المصروفات فلا توجد مشكلة ولكن إذا كانت المصروفات أكثر من الموارد سوف تقوم الأسرة بالسلف وكلما زاد السلف تزيد الديون ، وانه يجب مجابهة مثل هذه التحديات بما يلزم وبتضافر كافة أفراد الشعب ، ان الكل مسئول عن الاقتصاد والاستقرار للدولة المصرية وهذا يحتاج من الجميع تعاون الكل حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مصر.
وأنه في خلال الأربع سنوات الماضية فقط أدت زيادة المرتبات نتيجة الضغط في عامي 2011 و 2012 إلى وجود بروز في الدين الداخلي يقدر حوالي ب 600 مليار جنيه والدين الداخلي تعاظم من 800 مليار جنيه إلى 2.3 ترليون جنيه أي 97% من الناتج المحلي ، لا نستطيع أبدا أن نتخلى عن المواطنين المصريين أو رواتبهم، إلا إننا نحتاج أن نضبط الاقتصاد ونضبط الانفاق ونضبط الدعم لكي يصل للمستحق.
” لما أحط لثلاث شرائح في الفاتورة ، الشريحة الأولى سوف يتم زيادتها جنيه ونصف، وبعد هذه الزيادة مصر ستدفع 28 جنيها على الفاتورة ، وهذا الدعم مقدم لكل الشرائح حتى 1000 كيلو يقدم له دعم متدرج، وزير البيئة لفت إلى أن الأمر يجب الانتباه إليه وهو حين كانت الكهرباء غير منتظمة نتيجة تذبذب التيار كانت المداخن للشركات غير متوافقة مع البيئة وسببت تلوثا ولكي نعمل على ضبط ملف الكهرباء في مصر، تكلف الأمر أكثر من 400 مليار جنيه ، إنه في غاية الأهمية أن نشير إلى أن وصول الدين إلى 97 % وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه .
“يجب أن نبدأ في تسديد الدين وتقليله، لذا انتهز الفرصة خلال هذا الاحتفال للحديث عن هذه التحديات، ولكننا يجب أن نشير إلى أن انتاجنا من الغاز خلال سنة ونصف سيغطي حجم إحتاجاتنا .. وهنا أطالب المسئولين بأن يوضحوا للشعب حجم التحديات لأن الشعب المصري لن يقبل بألا تحتل بلده موقعها المناسب”.
ومضى الرئيس السيسي يقول إن ” الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا ثم التاريخ وبالتالي كل القرارات الصعبة التي تردد الكثير في اتخاذها على مدى سنوات طويلة ..أنا لن أتردد ثانية في اتخاذها ، وسيقف الشعب بجانبي ليس من أجلي ولكن من أجل مصر التي تستحق منا ذلك.
“قولت قبل عام 2011 إن الوضع الاقتصادي في مصر يعد تحديا ضخما ويضرب في كل قطاعات الدولة سواء الصحة أو التعليم او بنية أساسية والمشروعات ، ان أسباب الموقف الاقتصادي في مصر كان له أسباب كثيرة لكن أول محاولة لاصلاح حقيقية كانت 1977 وعندما حصل رد فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الاصلاح ، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الاصلاح خوفا من رد فعل الناس.
“أنا في تقديري أننا لما نتعامل مع المصريين على أننا أوصياء عليهم ، من المفترض أن أشرح وأوضح بكل دقة الموقف الاقتصادي وكنت أقول ذلك منذ رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ، اليوم نتحدث عن تكلفة اقتصادية لأي مشروع بمعنى أن أي مشروع تم تنفيذه يغطي تكاليف تشغيله ويسدد الأموال التي انفقت فيه ، آخر محاولة لرفع أسعار المترو كان منذ 12 عاما .. التكلفة الحقيقية الاقتصادية وليست الاستثمارية لمترو الانفاق تصبح ثمن التذكرة أكثر من عشرة جنيهات وهي حقيقة يجب أن ننتبه إليها.
“تكلفة زيادة الكهرباء التي لاتبلغ سوى جنيه أو قروش صغيرة هتحصل لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه، إن الرقم حين يحصل ويجمع على مستوى الدولة يصبح مبلغا كبيرا لا يستهان به ، مصر بلدنا جميعا وليست بلدي وحدى ولا الحكومة ولن تنهض إلا بنا جميعا.
” إن حجم الأموال التي أسقطت عن مصر بين نادي باريس والقروض الأخرى ثم الدعم الذي قدم 43 مليار دولار وهو ما أعطى للاقتصاد المصري فرصة، نحن نحاول نقلل الفجوة ما بين الموارد والمصروفات حتى لا يكون العجز بالضخامة الموجودة حاليا فالعجز معناه اقتراض، وإنه كلما قللنا من حجم الدين الداخلي كلما قلت الفائدة فإذا كان حجم الدين 2.3 ترليون جنيه فالفائدة ستكون 250 أو 300 مليار جنيه، وإن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وخاصة من الشعب لبناء المستقبل.
وإن هناك ترشيدا للدعم وانه يجب أن يذهب لمستحقيه نافيا أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو الأسعار عموما موضحا عند وجود الزيادة سوف يتم الإعلان عنها مسبق حتى تكون الناس على علم .
أنه في مارس 2015 تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة ووصل عدد المستفيدين فيه حتى الآن إلى 500 ألف أسرة والمستهدف 1.5 مليون أسرة في نهاية العام الحالي، أيضا المعاشات الضمانية وهو برنامج آخر تم إطلاقه وهو عبارة عن مساعدات تقدم للأسر الأكثر إحتياجا والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة وعدد المستفيدين منه حتى الآن 2.6 مليون وميزانيته 7 مليارات جنيه والمعاشات خلال السنتين الماضيتين زادت 4 مرات بنسبة 35 % وبتكلفة 30 مليار جنيه، وتم زيادة المعاشات في الفترة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى بحيث أنه وصل إلى 500 جنيه ومع زيادة الـ 10% لتصبح 125 جنيها، موضحا أن عدد المستفيدين من المعاش في مصر بلغ 9 ملايين شخص.
“في مجال الطرق والكباري سوف يتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو و200 كوبري بما لا يقل عن 100 مليار جنيه إستثمارت لهم وفي مجال الاسكان الاجتماعي سوف يتم الانتهاء من بناء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية في منتصف عام 2018، ونحن على استعداد عمل إسكان اجتماعي لكل من يتقدم وتنطبق عليه الشروط وأنا أتحدث عن حوالي 4 أو 5 ملايين مواطن يسكنوا في وحدات، الجميع يرضى عنها يوجد بها كل شىء مناسب للانسان الذي يعيش بداخلها.
إسكان المناطق الخطرة وأنا مبقولش التعبير التاني وانا مبحبش أقول تعبيرات مش جيدة عن أهلي وعن بلدي وعاوزين نتعلم إن إحنا منقولش الكلام الصعب الذي يسىء بأي شكل من الأشكال ويجرح الناس إن شاء الله في منتصف 2018 سيتم بناء 150 ألف وحدة على مستوى الجمهورية بالكامل، مش هيوجد منطقة إن شاء الله من المناطق الخطرة إلا لما يكون تم التعامل معها وهذه الوحدات ستستوعب من 850 ألف إلى مليون انسان .
استثمارات الاسكان سواء كان للمناطق الخطرة أو للاسكان الاجتماعي سيتم تكلفتها بـ 180 مليار جنيه.
وزير البيئة كان يتحدث عن أعمال تدوير المياه في معالجة المياه وكيفية الاستفادة منها أكثر من مرة، سيتم خلال منتصف عام 2018، لدينا مياه يتم معالجتها بطريقة متطورة لحوالي 10 ملايين متر في اليوم بما يساوي 3 مليارات متر مكعب من المياه في العام سيتم معالجتها صرف زراعي وصحي وصناعي بما يعني زيادة المياه المتاحة بحوالي ثلاثة ونص مليار متر خلال العام في نفس الوقت سيتم الانتهاء من انتاج مياه تحلية البحر بحوالي مليون في اليوم على مستوى الجمهورية.
هيئة المجتمعات العمرانية من وقت إنشائها خلال السبعينات حتى 2014 كان إجمالي استثماراتها في هذا القطاع 50 مليار جنيه، ومن خلال عامي 2014 – 2015 حجم الاستثمارات 30 مليار جنيه وحجم الاستثمارات الآن 80 مليار جنيه.
” إن هذا إضافة لأرصدة مصر بقيت النهاردة لما بقول مليار و200 مليون متر هذا يعني إننا نضيف لقدرتنا ولقيمتنا الاقتصادية مليار و200 مليون متر مدن يكونوا متاحين للناس جميعا ومخططين وعليهم مرافق.. يعني لو قلنا المتوسط بتاعهم قد إيه لوقلنا للاف جنيه ترليون و200 مليار جنيه.
زي ما قلنا الكلام الأول الصعب إن أحنا محتاجين نبقي واقفين جنب بعض ونتحرك، لم أتكلم عن المناطق الصناعية أو المشروعات الأخري ولكن تكلمت عن أساسيات بنعملها أنا هقدمها لكم بحلول النصف من عام 2018.
هنكون أنتهينا وسلمنا الواحد ونص مليون فدان على الأقل اللي تكلمنا عنهم قبل كدا وما لا يقل عن 250 ألف فدان في سيناء خلال الفترة المقبلة وسنكون أنتهينا من شبكة الإنفاق نفقين على الأقل إذا لم يكن الأربع أنفاق وسيكونوا مفتوحين في هذا الوقت.
وهنكون أنتهينا من مزرعتين سمكتين من أكبر مزارع السمك في مصر والمنطقة كلها وهنكون انتهينا من مزرعة حيوانية من أكبر مزارع الانتاج الحيواني في المنطقة، وهنكون خلصنا المزرعة النباتية بالصوب الزجاجية كأكبر مشروع للانتاج الزراعي للزراعات المحمية خلال يونيو.
وأنا قولت الكلام ده علشان ألزم نفسي والحكومة، إن أحنا كل اللي تكلمنا فيه ده نكون خلصناه، وهذا لا يمنع أن نقول إنتاجنا من القمح هيزيد بمقدار إيه، هيزيد مش أقل من 20 – 25-30% من الانتاج الحالي وأشياء أخرى كثيرة.
ولكن حبيت بمناسبة هذا الافتتاح وأحنا كلنا سعداء بالانجاز أحنا عايزين من الشغل ده كتير عايزين مشاريع كتير، ليس مشروع ولا اثنين ولا ثلاثة لكن 10، 20، 30 مشروع علشان نقدر نلحق نعوض اللي فاتنا خلال السنين الفائتة.
أنا قولت الكلام ده كله الهدف منه إني أتحمل المسئولية ونتحملها مع بعض كلنا وإن أنا أتكلم معاكم لأني في النهاية بوجه ندائي لكل المصريين وخاصة المرأة المصرية وأقول لها من فضلك وأنا لما بتكلم في ترشيد أو ضبط استهلاك لا أقصد خالص أكل أو شرب أو غيره أنا بتكلم أنها تستطيع بوجودها في المجتمع والأسرة تقلل كثيرا من الإنفاق اللي أحنا بنعمله من أول الكهرباء والمياه لغاية حاجات كثير جدا يتم استهلاكها ودي تمثل عبأ على الاقتصاد اللي أحنا موجودين فيه دلوقت .
هذا النداء بقوله لكل المصريين وبأكد عليه للسيدة المصرية العظيمة من فضلك من فضلك أقفي جنب مصر دلوقتي أوقفي جنب مصر لأن مصر بتقوم وهتقوم وهتبقي دولة أد الدنيا.
صحيح ما نعمله علشان تبقي أد الدنيا والظروف الصعبة دي علشان تبقى أد الدنيا، أد الدنيا ده مش بالكلام، لا أد الدنيا ده بالتضحية والجهد والعرق والحرمان علشان تتعمل، لكن أنا شايفها زي ما أنا شايفكوا كدا.. بس أنتم يا مصريين لا تتخلوا عنها، مش متتخلوش عني .. لأ متتخلوش عن بلدكم مصر وأقفوا جنبها لأنها محتاجة منكم إن أنتم تقفوا وتدهوها.
وأشكركم جميعا شكرا جزيلا وبقولكم دايما تحيا مصر تحيا مصر.. تحيا مصر”.
