ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق إلى أكثر من مائتين وخمسين شخصا ومئات الجرحى.
قال وزير الصحة في الولاية جمال ناصر إن العدد مرشح للزيادة، مشيرا إلى أن بعض العائلات في منطقة ود الماحي ما زالت تحصي الجثامين.
وقد كشفت منظمات محلية صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية تمثلت في تكدس كبير للمرضى في المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة.
وقالت المنظمات إن هنالك شحا كبيرا في المواد الغذائية بحيث أنها لا تكفي إلا لمدة يوم واحد بالإضافة إلى نقص في الأدوية، داعية الحكومة المركزية والمنظمات الدولية للتدخل بشكل عاجل وتقديم المساعدات حتى لا تحدث كارثة.
في الأثناء، يخيم التوتر في المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون للحاكم لتقديم استقالته بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان.
وقال شهود عيان إن جموع من المحتجين توجهوا اليوم الأحد صوب مقر أمانة الحكومة بمدينة الدمازين للضغط على الحاكم أحمد العمدة من أجل تقديم استقالته.
وكان العمدة قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء النيل الأزرق ومنح الأجهزة الأمنية والعسكرية صلاحيات واسعة للتدخل وفض الاشتباك بين المجموعات المتقاتلة.
وشهدت مناطق واسعة في النيل الأزرق الأسبوع الماضي أحداث عنف بين قبيلة لهويت ومجموعات الانقسنا أسفرت عن ضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان بسبب ما اعتبروه تمييزا ضدهم لأن العرف القبلي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق كونهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
وكانت المنطقة قد شهدت أحداث عنف مماثلة في يوليو تموز الماضي، ثم تجددت هذا الشهر بالرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات وعقد مؤتمر للصلح القبلي بين المكونات الاجتماعية في الإقليم.
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف ذات الطابع القبلي أدت إلى مقتل أكثر من خمسمائة وأربعين شخصا في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي.
المصدر : وكالات
