كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهودها في دعم التحول نحو الزراعة النظيفة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والتوسع في استخدام المركبات الحيوية والعضوية كبدائل آمنة ومستدامة.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز إنتاج زراعي عالي الجودة وخالي من الملوثات، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المحاصيل المنتجة باستخدام مدخلات طبيعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة، نجحت من خلال الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، في توفير منتجات مدعمة للمزارعين تستهدف الحفاظ على خصوبة الأراضي، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، إلى جانب الإسهام في خفض استهلاك الطاقة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ علوم الأراضي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن الصندوق يواصل دوره في دعم القطاع الزراعي من خلال إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، عبر التوسع في استخدام المخصبات الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.
وأشار إلى أن المخصبات الزراعية تأتي على رأس هذه المنتجات، حيث تمثل مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة تُستخدم لتحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية، بما يقلل الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية.
وأوضح عبدالعزيز أن استخدام المخصبات الزراعية في إطار نظام متكامل للتغذية النباتية يؤدي إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة تتراوح بين 15 و30%، وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل، والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي وإنتاج غذاء صحي وآمن.
وأضاف مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن هذه الجهود تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها، تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة، ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية من خلال التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية ورفع كفاءة امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الفاقد منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وأوضح أن هذه المنتجات تسهم في دعم منظومة الإنتاج الزراعي الآمن، وتعزيز التوجه نحو الزراعة المستدامة والتصديرية، إلى جانب تحقيق التوازن في التسميد بين العناصر الكبرى والصغرى، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج الزراعي وجودته.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
