قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي واجهت خططه لإصلاح نظام معاشات التقاعد معارضة شديدة من الرأي العام، إنه لن يتقاضى معاشا رئاسيا خاصا عندما يترك المنصب.
وبمقتضى قانون صادر عام 1955 يحق لرؤساء فرنسا تقاضي معاش تقاعد يبلغ نحو ستة آلاف يورو (6650 دولارا) شهريا قبل خصم الضرائب فور تركهم المنصب.
وقال مكتبه، اليوم الأحد، إن الرئيس سيتنازل عن هذا الحق ويغير خطة المعاش الرئاسي لتتمشى مع إصلاحات أوسع نطاقا في نظام معاشات التقاعد الفرنسي مؤكدا تقريرا سابقا نشرته صحيفة لو باريزيان اليومية.
والرئيس البالغ من العمر 42 عاما ما زال بعيدا عن سن التقاعد القانوني في فرنسا عند 62 عاما حتى لو أمضى فترتي رئاسة متتاليتين.
وقال مكتب ماكرون ”رئيس الجمهورية سينطبق عليه… نظام النقاط الشامل المزمع تطبيقه على كل الشعب الفرنسي“.
وأضاف ”أنها مسألة تتعلق بأن يكون قدوة وينطبق عليه ما ينطبق على غيره“.
وتعطلت حركة القطارات بسبب اضرابات مستمرة منذ أسبوعين على مستوى البلاد على نظام المعاشات الذي يطرحه ماكرون والذي يلغي أنظمة معاشات خاصة بقطاعات مثل السكك الحديدية، ويمد سن العمل إلى 64 عاما كشرط للحصول على معاش كامل.
المصدر: رويترز
