حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ 6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب ،وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم .
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات، وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة ،والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية .
وأوضحت أن قطاع التجارة الخارجية حظى بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظا، خاصة ،فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .
وأضافت بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل الى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار ، لتسجل ادنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .
هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .
من جانبه ، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع أن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 ، جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جليا فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية، سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.
وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي، وتوفير فرص العمل ،وجلب العملات الصعبة ،ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين
وأضاف لعل أزمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لايمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات و الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية قامت بانشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه ،بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات، بمحافظة المنوفية ،ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالاسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب، بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ،ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ،ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط، ومنطقة الجنينة ،والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم .
ونوه بأنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالاضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جاري الانشاء)، فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الاجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل كما تم منح موافقات وتراخيص لانشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، تتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية ، فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية ﻭالكهربائية، والغذائية، ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ، ومواد البناء، وخزف وصيني وحراريات ،وغزل ونسيج و،ملابس وجلود وصناعات تحويلية، وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب ،وتنمية الصادرات، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الانتاجية بتكلفة اجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.
وأضافت يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية الى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه، فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
وذكرت جامع أنه جار تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بأهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي أشارت جامع إلى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية واطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة بالاضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد علي منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه علي المنتجين والصناع وإتاحته علي الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما .
وأضافت أنه تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة ، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية ، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وأضافت تم اطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين وإصدار “قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية” والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
وأشارت إلى إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.
ونوهت جامع الى توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
ووقعت مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
كما تم تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
وأضافت أنه تم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع ولأول مرة تزويد المطابع الأميرية بماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة “برايل” لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، أوضحت جامع ان الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ 6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار ،بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية، بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي، ومشروعات العاصمة الإدارية، وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، ،الزيارات التجارية، و ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألف و550 طلب ترويج واستعلام تجاري، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج، فضلا عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعا تجاريا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية، اشارت الوزيرة الى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية، والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية و الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية، والتفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية (الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا، الأوراسي) محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
كما تم إعداد دراسات حول إصدار قرارات وزارية (50) فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 35083 قضية، ودراسة 68051 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وباتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، واتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية فقد قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص، و10 بعثات تجارية، و 2 أسبوع تجاري، و32 بعثة مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجار الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.
وفى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديري،
قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بتخريج 58 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية ) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة .
كما تم تعزيز القدرات المؤسسية بـ 47 مركز تدريب مهني بـ 18 محافظة بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ 47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ،وتم إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه
كما قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدربا وتم تشغيل 65% منهم ، كما تم تنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115 متدربا وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدربا .
وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الإختبار قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتنفيذ مشروع إعادة هندسة البنية التحتية وميكنة إجراءات الفحص النوعي وتطوير البنية التحتية لشبكات الهيئة وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 مليون جنيه وكذا انشاء مبني المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد وتطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامل الصناعية والغذائية ومعامل متبقيات المبيدات بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليونا و558 الف جنيه.
كما قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 54 الفا و 549 حملة للتفتيش علي جودة الإنتاج بالمصانع و 20 الف حملة تفتيشية علي المراجل والالات الحرارية وإصدار 22 الف ترخيص لمراجل والآت حرارية، كما تم إجراء 25 الف دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك واعتماد 4 الاف و543 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).
وفيما يتعلق مجال تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبار قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامل الادارة المركزية و انشاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع المصلحة بميناء سفاجا البحري وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع الروبيكي واعتماد 16 معمل بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 باجمالي تكلفة بلغت 61 مليون كذا تم تأهيل 4 معامل ميكروبيولوجي وتوفير اجهزة حديثة للتحاليل الدقيقة والكروماتوجراف .
وفى مجال الجودة والاعتماد ،قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات.
وإنشاء 17 معمل جديد فى المجالات الهندسية والنسيجية والزجاج والرخام فضلا عن إصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة وإطلاق علامة حلال المصرية، كما تم تم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى) قامت الوزارة ممثلة فى المجلس الوطنى للإعتماد بتجديد الإعتراف الدولى فى منظمتى الإعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للإعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للإعتمادIAF ) ، كما تم تجديد وتمديد الإعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للإعتماد ARAC ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الإعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للإعتماد EA ليشمل مجال إعتماد منح شهادات المنتجات، بالاضافة الى حصول المجلس على الاعتراف الدولي من المنظمة الاوربية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 .
قامت الوزارة ممثلة فى المعهد القومي للجودة بتأهيل الجهات للحصول علي شهادة المواصفات الدولية لنظم الادارة iso وعلامة السلامة والأمان الأوروبية حيث تم تأهيل 42 جهة بـ60 مجال وتدريب 3750 متدرب .
في مجال التكنولوجيا والإبتكار ،قامت الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكاربتقديم أكثر من 150 الف استشارة فنية ودعم فني للورش والمصانع بالاضافة الي خدمة رواد الأعمال واختبارات التطوير .
كما قام المجلس بتنفيذ 11 مشروعا لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار والادارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الكيماوية وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة البلاستيك.
وفيما يتعلق بأهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية أوضحت جامع أن مصر وقعت و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ،الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
كما تم توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
وأضافت تم توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية .
كما تم استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
واستضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
وتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
وأشارت جامع الى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا).
كما تم انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
واصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
