الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قوانين الثروة المعدنية والمحاماة والمحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

يتضمن التعديل أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

كما صدق الرئيس السيسى السيسي على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

وتختص المحاكم الاقتصادية – بدوائرها الابتدائية والاستئنافية – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

كذلك صدق الرئيس السيسى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

تتضمن التعديلات أن ينشئ مجلس نقابة المحامين جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

ويضاف باب جديد إلى قانون المحاماة بعنوان “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية”، وتنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ولا يجوز القيد بالجدول العام – لأول مرة – إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

المصدر : أ ش أ