استبعدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، وجود شبهة جنائية في حادث مستشفى ابن الخطيب، الذي أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل، لافتة إلى استمرار التحقيقات في الحادث.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “على الرغم من كون التحقيق في بداياته، ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية تقريره حتى الآن، إلا أنه من المستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل”.
وأوضح أن “أغلب الحوادث المشابهة، كانت على خلفية إهمال أو تماس كهربائي، إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك”.
وأضاف أن “تقارير الدفاع المدني تشير إلى أن الحريق حدث بسرعة كبيرة، وانتشرت النيران في أغلب الطوابق خلال 3 دقائق”، لافتاً الى أن “أول فريق للإطفاء من الفرق الخاصة بالدفاع المدني، وصل خلال 3 دقائق ونصف الدقيقة لمكان الحريق”.
وأشار الى أن “تقصيراً في أخذ الاحتياطات اللازمة ضمن تعليمات الدفاع المدني، وعدم وجود منظومة إطفاء ذاتي أو منظومة إنذار مبكر، فضلاً عن عدم وجود خفارة للدفاع المدني وغيرها من الأمور، إضافة إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال من البنى التحتية للمستشفى كالسقوف الثانوية، عوامل ساعدت على سرعة انتشار النيران”.
وتابع أن “الحصيلة الحالية وصلت الى 82 شهيداً، و110 مصابين وأغلبهم في الإنعاش وكانوا مرتبطين بالإنعاش المركزي”، لافتاً إلى أنه “عندما توقفت منظومة الأكسجين حصلت لديهم مضاعفات نتيجة الحريق والدخان، ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا”.
وفي وقت سابق الأحد، قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاستثنائية، كفّ يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب” المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا جنوب شرق بغداد، ومنح ذوي الضحايا 7 آلاف دولار أميركي.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى التكاتف والتضامن، ورفض “المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية”.
المصدر: وكالات
