وافق مجلس الوزراء على طلب شركة «أرابتك القابضة الإماراتية»، الذي يتضمن قيام الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة، على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضى المشروع على عاتق الشركة.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى «وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح، وبما لا يثقل كاهل الدولة بأى تمويل إضافي».
ويشمل قرار الموافقة إنشاء وحدات إسكان اجتماعى، وإسكان متوسط في المدن الجديدة، عدا «القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق»، وذلك وفقًا للشروط التالية:
«أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، وأن يكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية)، وألا تزيد أرباح الشركة على 7.5% من تكلفة المشروع، ألا تزيد مساحة الوحدات على 120م2، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10 آلاف وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأراضي، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة».
وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع الشركة، وأرسلت الشركة ما يفيد بأنها «لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينة العبور ومدينة بدر، بإجمالى 100 ألف وحدة، وأنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع».
المصدر : وكالات
