عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الذي استهله بالإشارة إلى النتائج المهمة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذه المشاركة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بأعلى مستوى مُشاركة؛ المتمثل في حضور الرئيس، سعياً لتقوية علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تأثير بارز في العمل الأفريقي من خلال ترأس الرئيس السيسي، لآليتين مُهمتين جداً في أفريقيا، الأولى هي اللجنة التوجيهية للنيياد، التي ترأستها مصر مُتمثلة في الرئيس لعامين على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهما آليتان داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية، حيث مثل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي؛ فرصة لاستعراض الجهود التي تحققت في هاتين الآليتين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس أجرى على هامش هذه القمة أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية، لتبادل الرؤى حول التحديات التي يواجهها العالم، مشيراً إلى أن جانبا كبيرا من الكلمات العامة التي تم استعراضها خلال القمة، تناولت الشواغل التي تؤرق كل الدول الأفريقية، وعلى رأسها الديون التي غدت ظاهرة عالمية، وأعباء الديون تثقل كاهل هذه الدول، وتعيق أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى في هذه البلدان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاءات رئيس الجمهورية بأشقائه من الزعماء الأفارقة، على هامش القمة، مثلت فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا العامة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من هذه الدول، وعلى الأخص في الملف الاقتصادي، مؤكداً أن مردود هذه اللقاءات كان شديد الإيجابية، حيث عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر أو في دول أفريقية أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الشركات الوطنية تحظى بسمعة مميزة، قائلاً: كان هناك طلب من العديد من الزعماء الأفارقة لفخامة الرئيس بدخول هذه الشركات للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في بلدانهم.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الملف الاقتصادي، موضحاً أنه تم إعلان معدلات التضخم بصورة رسمية، وقد انخفض معدل التضخم إلى 14.4% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذي شهد 16.5%، وهذا يؤكد أن الأمور مستقرة.
وقال رئيس الوزراء: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر في زياراته الميدانية، ومن ذلك زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أنه تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية.
وفي سياق متصل، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، والذي أشاد فيه بالاقتصاد المصري وقدرته على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة والتي كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية. وقد أثبت التقرير أن الأثر السلبي لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالتالي لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.
وتابع: أثنى التقرير أيضا على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها في هذا الأمر، وهذا ما انعكس في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال فترة الحرب وبعدها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أثير عن قدرة مصر لتوفير الطاقة وموقف نجاح مصر في دخول سفن التغييز الخدمة، مؤكدًا دخول جميع السفن الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، لافتًا لوجود 3 سفن في مدينة العين السخنة، مشيرًا إلى عدم تشغيل السفن بكامل طاقتها لكن نقوم بتأمين احتياجات الدولة المصرية خلال حدوث مشاكل مفاجأة قد تتسبب في انقطاع للموارد التقليدية للغاز المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا، حيث سيتم توجيه واحدة إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني كإجراء طارئ إضافي لفترة الصيف، لافتًا إلى أن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.
وأضاف: مصر مستمرة في الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينًا كبيرًا متراكمًا تم دفع جزء كبير منه بالفعل. وبحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تركز مصر على زيادة إنتاجها المحلي من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الإنتاج المحلي لن يعود إلا حينما نكون منتظمين في سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون المتراكمة خلال الفترات الماضية خلال وقت الأزمة، لافتا إلى انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار “تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات “، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو 2025، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية وقعتا اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى، حيث تعني الاتفاقية الأولى بالترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين الوزارة والهيئة وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تحدثنا عنه في وقت سابق من زيادة الاحتياطيات من خام الذهب وفق الدراسات المبدئية التي تم إجراؤها في هذا الشأن، وستبدأ الشركة على الفور بعد هذا التوقيع في التوسع في أعمالها في منجم السكري والمنطقة المحيطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تشمل الاتفاقية الثانية التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية، والتي تعد ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج الذهب، وذلك بناء على الدراسات التي أجرتها الشركة في السوق المصرية، وستبدأ الشركة في تنفيذ مشروع كبير في هذا الشأن أيضا.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قطاع الصناعة، لافتا في سياق ذلك إلى سعي كبرى الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وهناك ٣ شركات كبيرة بدأت هذا الأسبوع العمل على إنشاء مصانع لها داخل مصر، وتحديدا في قطاع الغزل والنسيج، اثنتان منها تركية باستثمارات 100 مليون دولار للأولى، والثانية تقترب من 50 مليون دولار، وكان هناك أيضا اتفاق مبدئي بين إحدى الشركات التي تعد من أكبر المجموعات في العالم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنتج أكبر علامة تجارية في مجال المنتجات الرياضية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته إلى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه وجه خلالها وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بوضع برنامج خاص يعالج مشكلة العقارات المهددة بالانهيار، حيث يتضمن البرنامج إنشاء وحدات سكنية تُطرح للمواطنين المستفيدين من المشروع بأنظمة تمويل متنوعة، مثل التمويل العقاري، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الإيجار العادي للأفراد غير القادرين على تملك الوحدات، وذلك على نهج قانون الإيجار القديم.
كما أوضح رئيس الوزراء خلال زيارته للإسكندرية حرصه على متابعة مشروعات توسعة كورنيش المدينة، نظرًا لأهميته في تخفيف الضغط المروري الكبير في تلك المنطقة، مؤكدًا على الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لاستكمال الجزء المُخطط له قبل نهاية فصل الصيف الحالي، مع التأكيد على مراجعة جميع محاور الطرق التي يجري تنفيذها حاليًا.
وأوضح أيضًا أنه ستكون هناك زيارة قريبة أخرى لتفقد المشروع الكبير الخاص بمترو الإسكندرية المعروف باسم “ترام أبو قير”، فقد تجاوز المشروع حدود منطقة أبو قير ليصبح مترو يشبه مترو القاهرة، حيث سيربط مدينة الإسكندرية بأكملها، ونظرًا لأهمية هذا المشروع، سيتم تنظيم زيارة خاصة لتفقد مسار المترو بالكامل.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
