وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي : “تقسيم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للإنتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر إنتخابية تخصص للإنتخاب بنظام القوائم”.
بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 في شأن الأراضي الصحراوية.
وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئولة عن التصرف و استغلال وإدارة الأراضي الزراعية الخاضعة لولايتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبني أسلوب اللامركزية في إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذي كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها في المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي.
وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للمخطط لها ومتابعة الإلتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضي، فضلاً عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المشروعات الزراعية الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.
كما تضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافي لكل فرع والصلاحيات المقررة له.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتخطيط والإصلاح الإدارى لعرض الهيكل الإدارى المطلوب.
وفي إطار دعم المنظومة الصحية باعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزات تنمية الدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 “فيما يخص التأمين الصحي”.
وتأتي هذه التعديلات من منطلق دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الهام والتي تقدم خدماتها من خلال ستة وعشرين فرعاً منتشرة في ربوع الجمهورية، وعبر أربعين مستشفى، و640 عيادة ووحدة صحية مدرسية، ووحدة ريفية، فضلاً عن 700 جهة طبية تعاقدت معها الهيئة، وتقوم بتقديم الخدمة الطبية لمتلقي التأمين الصحي، بما يجعل الهيئة تقدم الخدمة الطبية لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري.
ولما كانت الهيئة يتوجب عليها تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، كما أن هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وحدات الهيئة وتحديث الاجهزة الطبية العلاجية بها وتحسين أوضاع الأطباء، فقد اقترحت التعديلات إضافة فقرة أخيرة على المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 لتنص على تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة على المبيعات المفروضة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وذلك لتمويل نظام التأمين الصحي على الطلاب .
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تكريك المجرى الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بسعر يصل إلى 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليونًا و 200 ألف جنيه مصري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تبذل لتحسين الحالة البيئية لبحيرة المنزلة، بعد أن زاد معدل التلوث بها إلى درجة كان لها تأثير مباشر على إستثمارات الثروة السمكية المنتجة من البحيرة، وهو ما استدعى التحرك العاجل لأجهزة الدولة، متضامنة، للحد من التلوث والعمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين نوعية المياه بالبحيرة.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لإنهاء مشروعات جمعية صقر قريش، نظراً لتعثرها في إستكمال عدد من المشروعات الموكلة إليها مثل مشروعي شرق وغرب الأوتوستراد بالمعادي، وذلك نتيجة معوقات مالية وإدارية وقانونية.
ومن أبرز التوصيات، إعتماد مشروع تعديل تقسيم المنطقة الكائنة شرق الأوتوستراد – صقر قريش بالمعادى بالمسطح الحالي وطبقاً للمنفذ على الطبيعة مع مراعاة المسطحات الخضراء ومسطحات الخدمات، وكذا استكمال أعمال تنفيذ عمارات مشروع شرق الأوتوستراد طبقا للترخيص السابق بعد تقديم تقارير الصلاحية الإنشائية، بالإضافة إلى تغيير إستخدام جميع مسطحات الدور الأرضى التى لم يتم بيعها حتى تاريخه وكذلك البدرومات والأراضي الفضاء بمشروع شرق الأوتوستراد لتخصيص أماكن لإيواء وإنتظار السيارات.
كما تضمنت التوصيات توصيل الكهرباء لعدد ثلاث عمارات بمشروع الجمعية بغرب الأوتوستراد مع إصدار التراخيص اللازمة لهذه العمارات بعد التأكد من صلاحيتها الإنشائية، وذلك بعد قيام الإتحاد بسداد أي مستحقات مالية للمحافظة سواء بمشروع شرق الأوتوستراد وكذا عن المسطح الزائد بمشروع غرب الأوتوستراد.
وتضمنت التوصيات استمرار عمل اللجنة الماثلة في فحص موقف الأنشطة غير السكنية لمشروع غرب الأوتوستراد في الطبيعة تمهيداً لتقديم تقرير مفصل عنها، وكذا الأمور المتعلقة بالمسطح الزائد عن مساحة المشروع السابق إعتماده.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التوقيع على مذكرتى التفاهم مع كل من بنك التصدير والاستيراد الصينى وهيئة تأمين الصادرات الصينية فى مجال توليد الكهرباء.
ويأتى هذا فى إطار توجه الدولة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص نحو تنويع مصادر الاستثمار الأجنبى فى مصر، فقد قام قطاع الكهرباء بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع شركات صينية فى مجال توليد الكهرباء المختلفة سواء توليد الكهرباء من المحطات الحرارية، وتطوير شبكة النقل، وتحويل الشبكة المصرية لشبكة ذكية، وتوريد وتركيب عدادات كهرباء ذكية، وإنشاء مشروع ضخ وتخزين، وتوليد كهرباء من الطاقات المتجددة.
المصدر : وكالات
