أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعوم بتراجع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحسن الملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
وأشار المركز – في عدد من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي – إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024.
ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك “بعد إزالة آثار التضخم”، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس 2024.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024 – 2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023 – 2024، في حين انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
من جانبها، أكدت وكالة “موديز” أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
كما أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
