جاء الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد في فرنسا أمس ليدشن مرحلة جديدة في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويعكس المسار السياسي الذي يرغب في تبنيه خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، استعدادا لإعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022.
ومن أبرز ملامح الحكومة الجديدة، التي يترأسها اليميني جون كاستكس، إجراء تعديلات على أهم الحقائب الوزارية وعلى رأسها الداخلية والبيئة والعدل، حيث عُين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية خلفا لكريستوف كاستنير الذي دفع ثمن إدارته السيئة لما سمي “احتجاجات عنف الشرطة”، بينما تولت باربارا بومبيلي وزارة البيئة، التي كانت تنتمي لحزب الخضر قبل أن تلتحق بالحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، في حين تولى المحامي إيريك دوبون-موريتي وزارة العدل، وهو معروف بمواقفه المناهضة لليمين المتطرف.
كما تميزت هذه الحكومة بالإبقاء على بعض الحقائب الأساسية، وكان أهمها الاحتفاظ بإيف لودريان وزيرا للخارجية، وفلورانس بارلي وزيرة للدفاع، وبرونو لومير وزيرا المالية وسيتولى مهمة تنسيق خطة الإنعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا.
وجاء تشكيل هذه الحكومة الجديدة في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، وشكلت نتائجها زلزالا سياسيا داخل فرنسا لاسيما في ضوء التقدم الملحوظ لحزب “الخضر” الذي برز كقوة سياسية مركزية داخل المشهد الفرنسي في حين لم تفز لوائح “الجمهورية إلى الأمام” الخاصة أو تلك التي تشكلت مع اليمين بأي من المدن الرئيسية، وهو ما شكل انتكاسة مؤلمة لحزب ماكرون.
ويتفق المراقبون على أن أمام الحكومة الجديدة مهاما شاقة لإنجازها، حيث إنها تأتي في ظرف استثنائي تواجه فيه البلاد التداعيات الناتجة عن تفشي وباء كورونا، وما خلفته من أزمات في مختلف نواحي الحياة.
ويأتي على رأس هذه المهام إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد بعد توقفها لأشهر في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبرى وهشاشة كثير من القطاعات مثل الصناعات الجوية وصناعة السيارات والنقل والسياحة، فضلا عن ارتفاع ديون الدولة التي تجاوزت سقف 120% من الناتج الداخلي الخام. وستواجه الحكومة الجديدة أيضا التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا وما ترتب عنها من فقدان للوظائف وغلق بعض الشركات الصغيرة لأبوابها مع تسريح أعداد كبيرة من العمال، وارتفاع نسبة البطالة بشكل مقلق لدى فئة الشباب.
ويأتي الملف الصحي ضمن أبرز الملفات التي ستواجه حكومة كاستكس، حيث عاني هذا القطاع كثيرا خلال أزمة كورونا، ويعد إصلاحه من بين الملفات الساخنة التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة.
ورغم أن حكومة “إدوارد فيليب” كانت قد قررت زيادة الميزانية المخصصة لهذا القطاع بمبلغ 6,8 مليار يورو من أجل رفع رواتب الأطقم الطبية وشراء المستلزمات الضرورية، إلا أن ذلك لم يلق قبولا من قبل موظفي القطاع الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
كما ستولي الحكومة الجديدة أولوية لملف البيئة والاقتصاد الرقمي، لاسيما بعد النتائج المتقدمة التي حققها حزب الخضر في الانتخابات المحلية الأخيرة، فضلاً عن إتمام إصلاح نظام التقاعد و “الدفاع عن السيادة الأوروبية”.
ومن المتوقع أن يتناول الرئيس ماكرون أولويات حكومته الجديدة بشكل مفصل خلال كلمة يلقيها بمناسبة العيد الوطني في 14 يوليو الجاري، ليستعيد بذلك تقليداً رئاسياً كان قد ألغاه.
وبدا واضحا أن اختيار جون كاستكس لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لادوارد فيليب، اختيار مناسب للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد. فمن ناحية، يولي الرئيس ماكرون أهمية أولية للقطاع الصحي في ظل أزمة كورونا، وبالتالي فهو يعول كثيرا على شخصية جان كاستكس لخبرته الواسعة في هذا المجال إذ أنه شغل منصب مدير المستشفيات وتنظيم العلاجات في وزارة الصحة عامي 2005 و2006، كما أنه يتمتع بعلاقات متعددة في قطاع الصحة، فضلا عن أنه نجح بدرجة كبيرة في مهمته الأخيرة التي كُلف بها وهي الإشراف على خطة الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وعدم وجود مخاوف من “موجة ثانية” حتى الآن.
من ناحية أخرى، يرغب ماكرون في استعادة زمام الأمور والعودة بقوة إلى واجهة المشهد السياسي، بعد التراجع الملحوظ في شعبيته مؤخرا في الوقت الذي سطع فيه نجم رئيس الحكومة السابق، ادوارد فيليب، وارتفعت شعبيته في الشارع الفرنسي.
ويرى المراقبون أن ماكرون حرص هذه المرة على اختيار رئيس حكومة “تقني” يجد إدارة الشؤون اليومية، وغير معروف لدى الجمهور. كما أنه يتسم بالتواضع وعدم حب الظهور، وهو ما يصب في مصلحة ماكرون. إضافة لذلك فإن كاستكس مقرب من الكسيس كولر، الأمين العام الحالي للإليزيه، وهو ما يضمن عدم حدوث خلاف بين بين رئاستي الجمهورية والحكومة كما حدث في عهد فيليب.
ووفقا للمراقبين، فإن اختيار ماكرون لكاستكس تحكمه حسابات سياسية ترتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة. فماكرون يرغب في العودة إلى الأضواء وتصدر المشهد قبل الانتخابات الرئاسية في 2022 دون أن يزاحمه رئيس وزراء قوي بحيث تصبح مهمة الأخير تقتصر على تنفيذ السياسة التي يرسمها رئيس الجمهورية. كما أن اختيار كاستكس، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية لمدينة متوسطة في منطقة البيرينيه الشرقية، تبعث برسالة إلى الناخبين بأن ماكرون يولي اهتماما بالمشاكل اليومية للمواطن، والتي يتم التعبير عنها من خلال رؤساء البلديات.
وفي ضوء ما سبق، يبدو أن الحكومة الجديدة ستواجه العديد من الملفات المعقدة التي ستشكل عبئا ثقيلا وتحديا صعبا، والأهم من ذلك هو مدى قدرتها على إنجاز هذه المهام خلال الفترة الوجيزة المتبقية من ولاية ماكرون وتحقيق اختراقات ملحوظة في هذه الملفات الساخنة، والتي ستحدد بدرجة كبيرة فرص الرئيس في الفوز بولاية رئاسية ثانية عام 2022.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
