أعدت الحكومة التركية، برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حزمة أمنية لتقديمها لرئاسة البرلمان خلال الأسبوع الجاري لإقرارها ووضعها في حيز التنفيذ بعد أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا في ظل احتجاجات الأكراد على هجمات تنظيم داعش على مدينة كوباني (عين العرب) في شمالي سوريا.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت التركية، اليوم الإثنين، أن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة صلاحيات قوات الشرطة لكي تكون مشابهة لصلاحيات الشرطة الأمريكية والدول الأوروبية دون المساس بالإطار الديمقراطي والحريات، إلى جانب فرض عقوبات بالسجن لمدة عامين على الأشخاص الملثمين وإذا تم التوصل لارتباطهم بمنظمات إرهابية سترتفع تلك العقوبة إلى خمسة أعوام.
وتتضمن الحزمة الأمنية أيضا عقوبة السجن لمدة 5 أعوام على الأشخاص الذين يلقون بقنابل المولوتوف والذين يضرون بممتلكات الدولة ويثيرون أعمال الشغب والتخريب في المدن التركية.
المصدر: أ ش أ
