قال نائب رئيس مصلحة الجمارك الدكتور سامي رمضان، إن حجر الزاوية في الرؤية التطويرية للجمارك، يتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025.
جاء ذلك خلال ورشة عمل إستراتيجية عقدتها المصلحة اليوم، بحضور كبار مسئوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند؛ وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وفي إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رمضان، أن تقليص مدة الانتظار سيخفض تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن تسريع الإجراءات سيتم بالاعتماد على آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تتركز جهود التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع باقي الجهات المختصة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مصلحة الجمارك أحمد رفعت العسقلاني، أن تحقيق الهدف يعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية الرقمية، موضحا أن منظومة “نافذة” الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، وغطت حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المنظومة؛ لتصبح أكثر ذكاءً، بالتوازي مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بكافة المنافذ الجمركية، لضمان تأهيل الكوادر البشرية على التعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة وتعزيز النزاهة والشفافية.
وشارك في الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وقطاع ترويج الاستثمار، حيث جرى الكشف عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية، وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية.
وقد أكدت الورشة على التزام كافة الأطراف بالعمل المشترك لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأتاحت الفعالية فرصة مباشرة للمشاركين لتبادل الخبرات مع مسئولي الجمارك، ولاقت إشادة واسعة من الحضور الذين دعوا إلى عقد المزيد من اللقاءات المماثلة.
كما عبّر الممثلون التجاريون الدوليون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستنعكس إيجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
أ ش أ
